وفي استجابة للالتماسات القوية من جانب المصلحين في مجالات العدالة الاجتماعية والصحة العامة مثل فلورنس كيلي من رابطة المستهلكين الوطنية وقادة اتحاد النقابات العمالية النسائي الوطني واللجنة الوطنية لعمالة الأطفال، دعا روزفلت لتوفير معلومات أكثر حول ظروف عمالة الأطفال وممارسات صناعة تعبئة اللحوم. أراد روزفلت أن تتمتع لجنة التجارة بين الولايات بسلطة خفض رسوم السكك الحديدية لدى شكوى شاحن البضائع. كما أنه ناصر الهجرة «من النوع الصحيح» - الأفراد المجتهدين والمقتصدين - ولم يطالب بوضع اختبارات خاصة بالإلمام بالقراءة والكتابة أو غيرها من المطالب المفضلة لدى أنصار تقييد الهجرة.

نادى روزفلت، في سنوات حكمه السابقة واللاحقة، بسياسة خارجية قوية، وزيادة القوة البحرية، ومواصلة العمل في قناة بنما. وورد أشهر أقواله عن الشئون الخارجية في رسالته إلى الكونجرس في ديسمبر 1904؛ وهو ذلك الخاص ب «مبدأ القوة البوليسية» الشهير المكمل لمبدأ مونرو:

إن الممارسات الخاطئة المستمرة، أو الضعف الذي يسفر عن انفراط عام لعقد المجتمع المتحضر، قد يتطلب، في أمريكا وسائر المناطق الأخرى، في النهاية تدخلا من قبل أمة متحضرة، أما عن نصف الكرة الأرضية الغربي، فقد يرغمنا التزام الولايات المتحدة بمبدأ مونرو، رغم أن ذلك قد يكون على مضض، في حالات سافرة لتلك الممارسات الخاطئة أو الضعف، إلى ممارسة دور بوليسي لحفظ النظام الدولي.

بعبارة أخرى، ستقرر الولايات المتحدة بمفردها من يقوم بتلك «الممارسات الخاطئة» وأين ومتى، وتعطي لنفسها حق استعادة النظام. صحيح أن مبدأ روزفلت قد نبذ في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، لكنه برر في تلك الأثناء العديد من التدخلات الواسعة في الجمهوريات الكاريبية، وجعلها «دولا تحت الوصاية» الأمريكية. وأعلن روزفلت أنه «سيتحرك برفق وهو يحمل عصا غليظة»، ومن خلال قبوله النقابات العمالية والمؤسسات التجارية على حد سواء (إذا أحسنت التصرف)، عبر عن قيم الطبقة الوسطى وخاطبها. وبفعله ذلك، حظي بدعم وافر من قطاع عريض من الشعب.

بعد مرور عام، سلم ثيودور روزفلت رسالة سنوية أخرى إلى الكونجرس. لم يتخذ الكونجرس سوى خطوات قليلة بشأن بعض توصياته السابقة، فطالبه روزفلت مجددا بتنظيم رسوم السكك الحديدية، ووضع حد للخصومات، وتحديد مسئوليات صاحب العمل عن إصابات العمال في منطقة كولومبيا وفي أحواض بناء السفن؛ حيث كانت السلطة القضائية الفيدرالية (وليست الخاصة بالولاية) لها اليد العليا. صرح روزفلت: «إن الشركات أنشئت كي تبقى، كما أن النقابات العمالية أنشئت كي تبقى.» أعلنت رسالة عام 1905 أيضا أن وزارة التجارة والعمل ستحقق ليس فقط في الممارسات الخاصة بعمالة الأطفال، بل أيضا في ظروف عمل النساء؛ وهي القضية التي ساقتها إليها العاملات بمراكز التكافل الاجتماعي اللائي يمثلن العاملات في تعبئة اللحوم وغير ذلك من المجالات الصناعية ممن يجدن صعوبة كبيرة في إنشاء نقابات عمالية خاصة بهن. كما جدد دعوته لتخفيض التعريفات الجمركية. وفي ذلك الوقت تقريبا (عام 1908)، أصدرت المحكمة العليا حكما لصالح قانون خاص بولاية أوريجون يحدد عدد ساعات العمل للنساء. كانت هذه القضية، «مولر ضد ولاية أوريجون»، ذات طابع تقدمي على نحو غير مألوف للمحكمة العليا في تلك الفترة، لكن الأدلة الواقعية التي جمعتها جوزفين جولدمارك من اتحاد المستهلكين الوطني ودافع عنها لويس دي برانديز، المحامي الذي مثل ولاية أوريجون، نجحت في إقناع المحكمة. وبدأت بشائر الدعم القانون والتشريعي لحقوق العاملات واحتياجاتهن في الظهور.

وفي عام 1906، أدرك أعضاء الكونجرس المنتمون إلى الحزب الجمهوري، والخائفون من تخفيض التعريفات الجمركية، أن شعبية ثيودور روزفلت كافية لتوليد ضغط شعبي يلزم بتمرير أي شيء يراه الرئيس. كان روزفلت يؤسس للرئاسة الحديثة، التي تدعمها وسائل الإعلام الموجودة في عهده. وفي النهاية صادق الكونجرس على القانون الخاص بمسئولية صاحب العمل الذي تقدم به روزفلت لحماية العمال في منطقة كولومبيا وفي وسائل النقل الشائعة (على رأسها السكك الحديدية) في التجارة بين الولايات. أثر القانون الجديد الشديد الأهمية على قطاع السكك الحديدية، وسرعان ما عرف القانون باسم قانون هيبورن (على اسم عضو الكونجرس عن ولاية أوهايو الذي أعد مسودته)، والذي خول للجنة التجارة بين الولايات سلطة خفض رسوم السكك الحديدية لدى شكوى شاحن البضائع، كما أنه عزز من سلطة اللجنة بطرق أخرى. أجيز القانون في مايو عام 1906 بعد نزاع مرير مع الكونجرس، انطوى على تهديدات من روزفلت بمناصرته تعديل التعريفات الجمركية، التي كسرت في النهاية تعنت نيلسون ألدريتش (عضو الحزب الجمهوري بمجلس النواب بولاية رود آيلاند ثم رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ) وغيره من أنصار شركات السكك الحديدية من أعضاء مجلس الشيوخ. كذلك ناشد روزفلت الشعب للضغط على نوابهم متجاهلا أعضاء الكونجرس. رغم ذلك لم ينل القانون رضا بعض المصلحين، وفيهم عضو مجلس الشيوخ روبرت إم لافوليت عن ولاية ويسكونسن، لكنه كان قانونا إصلاحيا على أي حال.

وبعد مرور شهر، تم تمرير قانونين آخرين غاية في الأهمية. كان وراء ذلك القانونين الجمعيات النسائية والمدافعون عن الصحة العامة والمجموعات القوية من الشرفاء في الجماعات الإصلاحية المتنامية؛ وذلك لأنهم دعوا بوضوح شديد لوجود معاملة لائقة لجموع المستهلكين في مواجهة جشع الشركات. وهذان القانونان هما قانون فيدرالي لفحص اللحوم، وتلاه «قانون الغذاء والدواء النقي». هدف الأول إلى فرض معايير للنظافة في عملية تعبئة اللحوم، أما القانون الثاني ففرض قيودا على بيع الأدوية المسجلة التي تباع بدون وصفة طبية، والتي كان كثير منها يشتمل على مواد مخدرة وكحول. كان روزفلت يمارس ضغوطا منذ فترة لإصدار قانون فحص اللحوم، واكتسبت جهوده زخما حين نشر الكاتب الإصلاحي أبتون سينكلير رواية «الغابة» التي فضح فيها الأوضاع القذرة بحظائر الماشية. ومجددا التقى الضغط الشعبي مع اهتمام الرئيس. مارست فلورنس كيلي واتحاد المستهلكين الوطني ضغطا قويا لخروج قانوني حماية المستهلك هذين، كما كافح اتحاد النقابات العمالية النسائي الوطني النشط في شيكاجو ونيويورك وبوسطن وغيرها لإلغاء عمالة الأطفال، وتخصيص معاشات للأمهات، وإقرار نظام تعليم إلزامي، وتحسين أوضاع العاملات في المصانع وأجورهن. وعلى الرغم من أن النساء حصلن على حق الانتخاب على المستوى الوطني بعد سنوات من ذلك الوقت، واحتجن إلى ذلك لتحقيق برامجهن الإصلاحية، فقد مثلن قوة فاعلة من خلال منظماتهن والتعاون مع قادة مراكز التكافل الاجتماعي وعلماء الاجتماع ورجال الدين وغيرهم.

شهد عام 1906 إحراز تقدم، إلا أنه لا يضاف إلى سجل الحركة التقدمية. طالب ثيودور روزفلت بتشريع يحمي العمال من الأطفال والنساء، لكن هذا لم يتحقق. حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على مجلسي الكونجرس في انتخابات عام 1906، وكذلك استبقى الحرس القديم من المحافظين على زمام الأمور في أيديهم، إلا أنه في بضع ولايات ودوائر انتخابية، أزاح مرشحون إصلاحيون المحافظين من مقاعدهم. وبدأت البوادر الأولى للحركة التقدمية السياسية في الظهور. مع هذا، وعلى حد صياغة أحد كتاب السيرة الذاتية لروزفلت مؤخرا: «مع توجه روزفلت نحو اليسار سياسيا، وجد أنه ينسلخ عن طبقة الأثرياء التي ينتمي إليها ... فقرر أن الضرائب الفيدرالية على التركات والدخل أمور ضرورية ... وستكون أمريكا أفضل حالا إذا وظفت الثروات الطائلة للصالح العام.»

وعلى مدى العامين التاليين، استمرت المسافة بين روزفلت والحرس القديم في التباعد، لا سيما نتيجة جهاده الذي لا يلين من أجل إجراءات المحافظة على البيئة واستصلاح الأراضي. دعم روزفلت قانون نيولاندز لاستصلاح الأراضي لعام 1902، والذي سمي كذلك تيمنا بعضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي بولاية نيفادا الذي طرحه، والذي أصبح ميثاق الزراعة المروية والأشغال العامة في الغرب. وبمرور الوقت، زاد ذلك القانون بدرجة هائلة من المساحات الزراعية المحتملة، وفي نهاية المطاف، من الطاقة الكهرومائية والمواقع الترويحية. يرى المؤرخون أن قانون نيولاندز أهم تشريع فيدرالي تم تمريره فيما يتعلق بالغرب، ولم ينافسه فقط سوى قانون الاستثمار الريفي لعام 1862. كان أساس إنشاء «السدود الكبرى» في ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته - هوفر وشاستا وجراند كولي وفورت بيك وغيرها الكثير - هو قانون نيولاندز.

وبين عامي 1902 و1909 - عندما ترك الرئاسة - بذل روزفلت جهودا أكبر بكثير من أجل الحفاظ على الطبيعة؛ فقد أضاف روزفلت 17 مليون فدان إلى محميات الغابات الوطنية، وهو الأمر الذي أثار غضب المطورين العقاريين الغربيين (على غرار «تمرد الميرمية» في عهد ريجان بعد سبعين عاما من ذلك التاريخ) الذين أرادوا الاستئثار بالأملاك العامة ومواردها لخدمة مصالحهم الخاصة. أنشأ روزفلت، بموجب إعلانات وقرارات تنفيذية، عشرات المتنزهات العامة ومحميات الحياة البرية والنصب التذكارية الوطنية، كما وضع الغابات والموارد ذات الصلة تحت إشراف إدارة الغابات التابعة لوزارة الزراعة، وعين صديقه جيفورد بينشو رئيسا لتلك الإدارة عام 1905. ومرة أخرى نالت رعاية روزفلت لمؤتمر وطني للحفاظ على الطبيعة عام 1908 رضا الإصلاحيين وحركة الحفاظ على الطبيعة الناشئة وجمهور الطبقة الوسطى، في حين أزعجت الحرس القديم. أصبح الحفاظ على الطبيعة سمة مميزة لإدارة روزفلت، وكان لها بالطبع بالنسبة لغرب الولايات المتحدة تبعات بالغة الأثر وباقية أكثر عن إجراءات مكافحة الاحتكار التي اتبعتها. ظل التزامه بالدفاع عن البيئة، النابع من خبراته في فترة الشباب في إقليم داكوتا، عميقا وثابتا.

ناپیژندل شوی مخ