إليه لأن الأخبار يجب أن تبنى على أدلة العقول ولا تقبل في خلاف ما تقتضيه العقول ولهذا لا تقبل أخبار الجبر والتشبيه ونردها أو نؤولها إن كان لها مخرج سهل وكل هذا لو لم يكن الخبر الوارد مطعونا على سنده مقدوحا في طريقه فإن هذا الخبر يرويه قتادة عن الحسن عن سمرة وهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من سمرة شيئا في قول البغداديين وقد يدخل الوهن على هذا الحديث من وجه آخر لأن الحسن نفسه يقول بخلاف هذه الرواية فيما

رواه خلف بن سالم عن إسحاق بن يوسف عن عوف عن الحسن في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما @HAD@ قال هم المشركون

وبإزاء هذا الحديث ما

روي عن سعيد بن جبير وعكرمة والحسن وغيرهم من أن الشرك غير منسوب إلى آدم وزوجته وأن المراد به غيرهما

وهذه جملة واضحة

تنزيه نوح (ع)

مسألة فإن سأل سائل عن قوله تعالى ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسئلن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فقال ظاهر قوله تعالى إنه ليس من أهلك فيه تكذيب لقوله (ع) إن ابني من أهلي وإذا كان النبي (ص) لا يجوز عليه الكذب فما الوجه في ذلك قيل له في هذه الآية وجوه كل واحد منها صحيح مطابق لأدلة العقل أولها أن نفيه لأن يكون من أهله لم يتناول نفي النسب وإنما نفى أن يكون من أهله الذين وعده الله تعالى بنجاتهم لأنه عز وجل كان وعد نوحا (ع) بأنه ينجي أهله في قوله احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول فاستثنى من أهله من أراد إهلاكه بالغرق ويدل على

مخ ۱۷