العامة على ضلالة لم يناف ذلك لأن المنفي إجماعهم عليها والفرض أنهم قد انقرضوا والباقون ليسوا المرادين.

فإن قلت: حديث: "إنها لا تزال طائفة على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال" يعارض حديث الكتاب.

قلت: المراد بهم المجاهدون فلا ينافي قبض العلماء المجتهدين بقاؤهم وإنما قيدنا العلماء بالمجتهدين لأنهم الذين يرادون عند الإطلاق وأما المقلِّد فليس بعالم حقيقة (حم ق ت ٥ عن ابن (١) عمرو) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

١٨٢١ - "إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره (د) عن أبي هريرة (صح) ".

(إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره) أي لا يثيبه عليها وإن أسقطت عنه الواجب أو لا يسقط عنه الواجب واستوفينا هذا في حواشي شرح العمدة وإسبال الإزار ما جاوز الكعبين كما سلف غير مرة وقد قيده لمن فعل ذلك لقصد الخيلاء بحديث أبي بكر وهل تلحق بالإزار العباءة والقميص الظاهر أنه مثله (د عن أبي هريرة (٢» وفي إسناده مجهول لكن شواهده كثيرة.

١٨٢٢ - "إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا، وابتغي به وجهه (ن) عن أبي أمامة (صح) ".

(إن الله تعالى لا يقبل) يثيب ويكتب (من العمل إلا ما كان خالصًا) غير مشوب برياء ولا سمعة (وابتغي به وجهه) قصد به فاعله ما أراده الله فلا يكون

(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٢) والبخاري (١٠٠) ومسلم (٢٦٧٣) والترمذي (٤٦٥٢) وابن ماجه (٥٢).

(٢) أخرجه أبو داود (٦٣٨). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٦٧٨).