وجميع هذه القواعد والأقسام والوجوه والأصول إنما من تقسيم وتفصيل القاعدة الرابعة الشرعية لا غير ، فهي القاعدة الجامعة ، فهي كالجملة وما سواها مما ذكرناه فهو من تقسيمها وتفصيلها على جواز التسمية في الحكم العقلي أنه منها ، وكل قاعدة وقسم ووجه وأصل مما ذكرناه فهو داخل في معانيها وشرحها يدخل فيه شرح كل قاعدة على الانفراد ، مع أن شرح كل قاعدة أو كل قسم أو كل أصل على الانفراد يدخل فيه شرح جميع ذلك ، إذ كل مفرد من ذلك ليس هو شيء آخر غيرها بل هو هي وهي هو ، فاعرف التحقيق تنكشف لك حقيقة الطريق ، فلا تحتاج مع شرحها إلى شرح غيرها من القواعد والأقسام والوجوه والأصول .

فصل

في بيان القاعدة الجامعة الشرعية وقد مضى من شرحها بيان القاعدة الأولى التوحيدية ، وقاعدة علم الحقيقة ، وقاعدة الناسخ والمنسوخ ، وقاعدة ما يسع وما لا يسع ، مع أن هذه هي القاعدة الجامعة الشرعية لاغير ، فهي داخلة بأحكامها [60/ج]في جميع القواعد والأقسام والوجوه والأصول ، وقاعدة التوبة ما فيه كفاية] (¬1) عن الإعادة .

فتلك خمس قواعد وتبقى قاعدة الشريعة ، وقاعدة التوبة ، وقاعدة الدين ، وهي قاعدة الإجماع ، وقاعدة الرأي وهي قاعدة جواز النزاع فيها ، وقاعدة الخاص والعام ، وان أتينا في ذكر كل قاعدة من هذه الخمس من البيان ما يمكن معرفتها به فلنأت من زيادة لذلك في شرح هذه القاعدة الجامعة الشرعية .

بيان : وأول ما نقول[35/أ] إنا قد ذكرنا أنها تنقسم إلى دين إجماعي ذاتي أو إجماع [اجتماعي] (¬2) ، وإلى رأي نزاعي لا ثالث [67/ب] لهما ، ويصح أن يجعل الإجماعين إجماعا ، فكل حكم أنزله الله تعالى في تنزيله لم يجز فيه الرأي فهو إجماعي ذاتي ، أي هو دين لا يجوز فيه الرأي بحكم من الله تعالى ، ولا بسبب اجتماع على رأي صحيح اتفقوا عليه ولم يجز فيه بعد ذلك الاتفاق ، أي الاجتماع على ذلك الحكم فهو إجماع اجتماعي .

¬__________

(¬1) سقط في ب.

(¬2) سقط في ب.

مخ ۹۷