هي ثاني أهم وأصح نسختين بعد النسخة "ز"، وهي نحو ١٦٠ ورقة من القطع الكبير، معدل أسطرها ٢٤ سطرًا، وفيها مضمن السفر الأول من الكتاب كاملًا، ما عدا الكتب المتناولة لأحكام العبيد، وفيها يسير أيضًا من السفر الثاني.

هذه النسخة غير منقوطة في الغالب الأعم، إلا أنها حقًا نسخة صحيحة وإن لم يرد فيها ما يصرح بأصلها ولا بتاريخها، حتى يخيل للقارئ أحيانًا أنها إما نقلت عن أصل المؤلف أو عن أصل منقول عنه. والطرة الوحيدة التي فيها بعض الدلالة ما نصه: "هذا في الحاشية بخطه". ومثل هذا كثير جدًا في النسخة "ز". لكن في هوامش النسخة "خ" كثير من الطرر غير المصرحة، مثل: "صححه". وكذلك: "انظره وحققه". وفوق هاتين الإحالتين حرف الضاد. وبالمقارنة بين ما فيها هنا وما في "ز" نجد الإحالتين هناك وفوقهما أن المؤلف كتب ذلك. وفيها أيضًا كثير من الطرر والرموز هي نفسها وردت في هوامش "ز".

وفي هوامشها أيضًا علامات ورموز ومعلومات لا توجد في النسخة "ز"، وهذا ما يدعو إلى الموازنة بين النسختين:

فمن الأمارات على تقارب النسختين أو أصلهما - وهذا كثير وهو الأصل - أخطاء تتحدان فيها، مثل هذه العبارة: "قوله: لأن الحاكم هنا ينوب مناب الزوج إذا امتنع، وينفذ عليه الطلاق".

علم الناسخان فيهما على وجود تقديم وتأخير في قوله: "ينوب هنا"، ثم في قوله: "الطلاق عليه".

غير أن الاختلافات بين النسختين ليست يسيرة:

فمن ذلك السقط، فكلاهما فيها سقط كلمة أو كلمات أو أسطر، غير أن ذلك في "خ" أكثر، وإن كان غالبه نابعًا عما يسمى بانتقال نظر الناسخ.

ومن ذلك فيما يبدو أن ما حوق عليه في أصل المؤلف لا ينقله ناسخ