من وسط التمر؟ " (١). فإن المؤلف شرح الجعرور وترك مصران الفأرة. ومثل: "نظر النبيّ ﷺ إلى رجلين نذرا أن يمشيا في قرن، فقال: "حلا قرنكما" ... قال سحنون: ونظر النبيّ ﷺ إلى رجل يمشي إلى الكعبة القهقرى" (٢). فإن المؤلف شرح القهقرى وترك القرن. وكذا: "أرأيت جميع سباع الطير إذا علمت أهي بمنزلة البزاة؟ قال: لا أدري ما مسألتك هذه، ولكن البزاة والعقبان والزمامجة والشدانقات والسفاة ... " (٣). شرح المؤلف السفاة فحسب.

ومن هذا الباب تجاوز المؤلف لمسائل خلافية دون تعليق، لا سيما والمخالفون ينتقدونها على المالكية، وإن كان هذا يخالف المنطق العام للكتاب في عدم الاهتمام بمسائل الخلاف (٤).

وخلاصة القول: إن الصناعة التأليفية في الكتاب انتابها بعض النقص في الشكل والمضمون، وهذا النقص يصعب تحديد مرجعه وسببه بالضبط، وإن كان الراجح أنه من عدم التصحيح والمراجعة، وسيتعمق هذا الشعور بالنقص في النقطة التالية المتعلقة ببعض الهفوات العلمية في الكتاب.

من غير الإنصاف عزو كل وهم في الكتاب إلى المؤلف، ولا سيما عند احتمال تسرب الخطأ من جهة ثانية، أو عندما تتعدد احتمالات الخطإ، كأن يأتي من الناسخ أو حتى من المؤلف نفسه لسبب غير مقصود مثل: الوهم وسبق القلم وزيغ البصر ... غير أنه لا محيص من الإقرار بورود أخطاء هي مما خطت يده دون غيره، ولا سيما عندما تجمع النسخ

(١) نفسها: ١/ ٣٤٠.

(٢) المدونة: ٢/ ٨٣.

(٣) المدونة: ٢/ ٥٣.

(٤) انظر نماذج من هذا في كتاب مدخل إلى أصول الفقه المالكي للدكتور محمد المختار ولد أباه: ١٥٦، طبعة الدار العربية للكتاب، ١٩٨٧ م.