كتاب القسمة قال عياض في قول ابن القاسم في صفة القسمة عند شرحه لصفة القسمة عند غيره من العلماء: قال فضل: هذا يرجع إلى ما قال ابن القاسم، لكنه أخصر وأقل عناء، وقد طرح سحنون كلام ابن القاسم في المسألة كلها، وتفسيره لخلافه عنده أصل مالك. وذلك من قول مالك، ثم من قوله: ثم يضرب أيضًا بالسهام لمن بقي منهم ... إلى قوله: وهذا تفسير مني عن مالك (١). قال ابن وضاح: أمر سحنون بطرحها، وقال: التي فوقها خير منها، وضرب عليها في كتاب "ابن وضاح"، و"ابن باز"، و"الدباغ". كتاب الحبس والصدقة والهبة نص "المدونة": قال سحنون: فثبت الرواة كلهم عن مالك على هذا وقاله المخزومي فيما يقسم، وفيما لا يقسم على ما وصفنا، إلا ابن القاسم، فإنه أخذ برجوع مالك في هذا بعينه، فقال: يرجع على من بقي، كان يقسم أو لا يقسم، وما اجتمعوا عليه أحج إن شاء الله، وقال بعضهم: وإن مات منهم ميت والتمر قد أبو فحقه فيها ثابت، قاله غير واحد من الرواة (٢). وفي دار الفكر زيادة: منهم: أشهب (٣). قال عياض: كذا في نسخ وثبت عند "ابن عتاب" و"ابن المرابط" إلا قوله: قال بعض الرواة. وقال يحيى بن عمر: طرح سحنون: قال بعض الرواة مرة، وقرأه أخرى. ولم يكن في كتاب "ابن وضاح" من أخذ ابن القاسم برجوع مالك إلى آخر الباب. وسقط عنده لفظ المخزومي قبل. وسقط وقاله أشهب آخر الباب عند "ابن المرابط" لغير أحمد.

(١) انظر: "المدونة": ٥/ ٥١٩، ٥٢٠. (٢) المدونة: ٦/ ١١١. (٣) المدونة: دار الفكر: ٤/ ٣٤٨.