يجيب كذلك عن السؤال الذي طرحناه في البداية عن ما هو المصدر الذي يقارن به سحنون ويطرح منه هذه المسائل، فتبين من خلال هذا النص أنه يقارن بالنسخة الأصلية "للمدونة"، وهي "الأسدية". - النص الثاني: نص "المدونة": وقد قال غيره: لا يجوز البيع، ويكون موقوفًا، إلا أن يرضى العامل بتركها، فيجوز بيعها، وهو أحسن من هذا (١). قال عياض: وقول غيره في المساقي يفلس فيبيع الغرماء الحائط: لا يجوز البيع، ويكون موقوفًا، إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة. ثبت عند شيوخنا، وسقط للدباغ. قال أبو محمَّد: طرحه سحنون. وقال: يجوز بيعه للضرورة. قال سحنون: قول الغير هو النظر، وقول ابن القاسم أحب إلي، إذا وقعت الضرورة كان أخف، ولو كان ابتداء لم يجز. قال غيره: ومعنى قول الغير يكون موقوفًا، أي: حتى يؤبر ثم يباع. انتهى. ورغم كلام أبي محمَّد بأن سحنون طرح هذه المسألة فهي ثابتة في نسختي دار صادر ودار الفكر، إلا أن النص فيه ما يشعر بأن سحنون يميل إلى قول ابن القاسم وإن كان النظر مع قول الغير، ويستفاد هذا من كلامه آخر النص: وهو أحسن من هذا (٢) فيجوز (٣). كتاب الجعل والإجارة - النص الأول: قال عياض: وقوله في مسألة: "أبيعك نصف ثوب على أن تبيع لي نصفه، ذلك جائز، إذا ضرب أجلًا" (٤). ثم قال: "ولو قال: أبيعك نصف

(١) المدونة: ٥/ ١٩. (٢) هنا انتهى النص في دار صادر: ٥/ ١٩. (٣) هذه الكلمة ثابتة في دار الفكر: ٤/ ١١. (٤) المدونة: ٤/ ٤٠٤.