المرتهن حقه، ويقول المرتهن: لم أقبض شيئًا. ٤/ ١٥٧، هذه الترجمة ساقطة من دار صادر. وأكتفي بهذه النماذج من الاختلاف في التراجم، وهي كثيرة لا يخلو منها كتاب من كتب "المدونة"، وإنما سقنا هذا القدر للاستدلال على الاختلاف الواقع بين النسخ المطبوعة. وقد يطرح هذا الاختلاف السؤال الآتي، وهو: هل هذه التراجم من وضع سحنون؟ أو من وضع تلامذته؟ مع انعدام التفاصيل الدقيقة للمراحل التي مر منها تأليف "المدونة" إلى أن وصلت إلى وضعها الحالي، لا يمكن إلا أن نقول: بأن هذه التراجم منها: ما كان من وضع سحنون، ومنها: ما هو من وضع تلامذته، لأن فيها تراجم تتفق عليها النسخ، وتراجم وقع فيها اختلاف، وقد تكون هذه الأخيرة من عمل التلاميذ. ب - الاختلاف في النص بالزيادة أو النقصان: - في ك: في الذي يقارض عبده أو أجيره، قلت: أرأيت إن استأجرت أجيرًا للخدمة فدفعت إليه مالًا قراضًا أيجوز ذلك؟ قال: قد أخبرتك أن مالكًا قال: لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده مالًا قراضًا، فإن كان الأجير مثل العبد فذلك جائز ٤/ ٥٦ - ٥٧. هنا انتهت المسألة في دار الفكر. وفي دار صادر: ٥/ ١٠٧: زيادة: قال سحنون: ليس الأجير مثل العبد ويدخله في الأجير فسخ دين في دين. - في ص: في المقارض يشترط على رب القراض غلامًا بعينه قال في آخر الترجمة: قال: يصلح، وقد قال الليث مثل قول مالك في اشتراط العامل على رب المال الغلام بعينه: أنه لا بأس به. ٥/ ١١١، هنا تمت المسألة في ص. وفي ك: زيادة: قال سحنون: وقال غيره: أحب إلي أن لا يشترط