فبان بهذه القرائن مجتمعة ثبوتُ نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهبت تشكيكات من شكك أدراج الرياح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونختم أخيرًا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ بما يناسب ما نحن فيه، إذ هذه الأدلة والقرائن التي سقناها «تفيد الاعتقاد القوي والظن الغالب. وهذا فيه إنصاف وعدل، وهو خير من دعوى البراهين القطعية التي يظهر عند التحقيق أنها شبهات وخيالات فاسدة!! ومن قال: لا يجوز أن يحتج في هذا الباب إلا بالقطعي الذي لا يحتمل النقيض، قيل له: أولًا أنت أول من خالف هذا، فأنت دائمًا تحتج بما لا يفيد الظن الغالب فضلًا عن اليقين. وقيل له ثانيًا: لا نسلّم، بل الواجب على كل إنسان أن يأتي بما هو الحق، فإن كان عنده علمٌ قاطع قال به، وإن كان عنده ظنٌّ غالب قال به، والمسائل التي تنازع بنو آدم فيها لأن يحصل للإنسان فيها ظنٌّ غالب خير من أن يكون في الحيرة والجهالة، أو يكون في التقليد أو الحجج الفاسدة كما هو الواقع كثيرًا» (^١) اهـ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. * * * _________ (^١) «بيان تلبيس الجهمية»: (٢/ ٣٧١).