أجيب عن هذا : بأن [ كلامه لا يقتضي حصر الأحاديث الواردة في الاقتداء بالصحابة في هذين الحديثين دون غيرهما ؛ لأن (( من )) في قوله : (( منهن )) للتبعيض ، فكأن الناظم - رحمه الله - يقول : بعض الأحاديث الواردة في الاقتداء خاصة وبعضها عامة ، ف](¬1)المراد - [والله أعلم](¬2)- بقول الناظم : (( منهن ما ورد في نص الخبر [لدى أبي بكر الرضى وعمر](¬3)) : الإشارة إلى جميع أحاديث الخصوص ، فمن جملة الأحاديث الخاصة ببعض الأصحاب : حديث الشيخين المذكور ، فقوله : (( منهن ما ورد في نص الخبر )) البيت ، مثال في المعنى لأحاديث الخصوص ، فكأن الناظم يشير بهذا البيت إلى جميع أحاديث الخصوص ، فيندرج في ذلك الحديث الخاص بالشيخين ، والخاص بأحدهما ، والخاص بغيرهما كما ذكرنا مثال كل ذلك .

ويشير بقوله : (( وخبر جاء على العموم )) إلى جميع أحاديث العموم ، فيندرج [في](¬4)ذلك هذا الحديث الذي ذكر الناظم وغيره من أحاديث العموم ، فكأن الناظم - رحمه الله - يقول : وجاء آثار في الاقتداء بالصحابة ، منها آثار خاصة بالبعض ومنها آثار عامة للجميع .

[ فإن قلت : إن كثيرا من الأحاديث التي ذكرت ليس فيها الاقتداء بالصحابة ، وليس فيها إلا مجرد التفضيل ، فإن الناظم - رحمه الله - إنما استدل بالحديثين المذكورين في النظم على وجوب الاقتداء بالصحابة ، لذكر الاقتداء في الحديثين المنظومين ، فإن الناظم إنما استدل بالحديثين المنظومين على صحة قوله : (( وجاء آثار في الاقتداء بصحبه الغر ذوي العلاء )) .

قلت : ذكر التفضيل يدل على الاقتداء ، فإن التفضيل سبب وجوب الاقتداء بالأفضل ](¬5).

مخ ۲۱۴