. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ولما يكون ولم يقع، ولما هو كائن لم ينقطع». وقال بعد ذلك (١): «وأمّا بناء ما لم يقع فقولك آمرا: اذهب، ومخبرا: يذهب» ثم قال: «وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت». فكونه ذكر أنه مبني لهذا ولهذا دليل على الاشتراك. ودليل مذهب الجمهور: أنه يقع على الحال تارة وعلى المستقبل تارة، ولم يقم دليل على أنه أظهر في أحدهما فكان مشتركا. وقال المصنف (٢): «لما كان بعض مدلول المضارع المسمّى حالا مستأنف الوجود أشبه المستقبل المحض في استئناف الوجود فاشتركا في صيغة المضارع اشتراكا وضعيّا فحكم بالاشتراك». وذهب الفارسي (٣) إلى أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، وصححه الأبذي. قالوا: ومستند الفارسي أن اللفظ إذا صلح للقريب والبعيد كان القريب أحق به؛ بدليل أنك تقول: أنا وزيد قمنا، وأنت وزيد قمتما؛ فتغلب المتكلم والمخاطب لقربهما، وزمن الحال أقرب من المستقبل فهو أحق» وفي هذا الاستدلال والتنظير أيضا نظر (٤). وذهب ابن طاهر (٥) إلى أنه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال. واستدلاله -

(١) المرجع السابق (الجزء والصفحة). (٢) انظر شرح التسهيل: (١/ ١٨). (٣) هذا هو المذهب الرابع من الخمسة في كون المضارع مستقبلا أو حالا أو مشتركا، والثاني من الثلاثة وهي: هل دلالة المضارع على الحال والاستقبال حقيقة أو مجازا. وانظر في رأي الفارسي: التذييل والتكميل: (١/ ٨٥) والهمع: (١/ ٧). (٤) أما النظر في الاستدلال فوجهه أن زمن الحال قصير؛ لأن الحال ما قارن وجود لفظه لوجود جزء من معناه، ثم يمتد المعنى بعد ذلك وهو الاستقبال الطويل، وأما النظر في التنظير فوجهه أن هذه قاعدة في الإخبار عند اجتماع الضمير مع الاسم الظاهر، فالواجب مراعاة أعرف الضمائر والأسماء؛ فالمتكلم أولا ثم المخاطب وهكذا. (٥) هذا هو المذهب الأخير من الخمسة والثلاثة، وانظر فيه التذييل والتكميل: (١/ ٨١ - ٨٦) والهمع: (١/ ٧). وابن طاهر: هو أبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي المعروف بالخدبّ وهو الرجل الطويل، نحوي مشهور أيضا موصوف بالحذق والنبل، أستاذ لابن خروف وغيره، درس كتاب سيبويه لتلاميذه. مصنفاته: له تعليقاته على كتاب سيبويه ضمنها ابن خروف شرحه عليه، قال السيوطي: وقفت على حواشيه على الكتاب بمكة المكرمة، كما ذكر أن له تعليقا على الإيضاح. توفي سنة (٥٨٠ هـ)، انظر ترجمته في بغية الوعاة (١/ ٢٨).