============================================================
التمهيد فن أصول الدين* يبطل أيضا قول غيلان(1) وثمامة بن الأشرس(2) وبشر بن المعتمر(2): "ان الاستطاعة ليست غير سلامة الأسباب وصحة الجوارح وتخليها عن الآفات، وبهذا يبطل أيضتا قول حفص وضرار: "أنها بعض المستطيع، لما ثبت أنها عرض، والقول بكون العرض بعض الجسم محال. ثم لا شك فى جواز كون الاستطاعة الأولى - أعنى أعضاءه السليمة والأسباب الصالحة - سابقة على للفعل، وإنما الاختلاف بيننا وبسين للمعتزلة والكر اقية فى الاستطاعة الثانية. وشبهتهم أن الاستطاعة لو لم تكن سابقة على الفعل ولم تكن موجودة حال عدم الفعل لكان الأمر بالفعل ولا استطاعة له وقت الأمر ولا حال عدم الفعل تكليف ما ليس فى الوسع (1) غيلان: هو غيلان الدمشفى من المعرلة، وهو من القائلين بالدر وان العيد هو الفاعل الخير والشر والإيمان والكفر موافقا اذلك لمذهب الو لصلية لصحاب واصل بن عطاع. براجسع المال والتحل:.
(2) ثملمة بن الأشرس: كان جامغا بين سخافة الدين وخلاعة النفس مع اعتقاده بان الفسق يخلد فى التار إذا مات على فسقه من غير توبة، وهو فى حال حياته فى منزلة بين للمنتسزلتين، واتفرد عن أصحايه بمسائل منها: ان الاستطاعة هى السلامة وصحة الجوارح وتغليتها من الآفات، وهى قبل الفعل. انظر للملل والنعل:.
(3) بشر بن المعتمر: كان من أفاضل علماء للمعتزلة، وهو الذى احدث القول بالتولد واقرط قيه، واتفرد عن أصحابه بمسانل ست: منها: أنه زعم ان اللون والطعم والرالحة والإدراكات كلها من السمع، والرؤية يجوز أن تحصل متولدة من فعل للعبد إذا كاتت اسبابها من فطه وإنما أخذ هذا من قول الطبييين إلا أنهم لا يفرقون بين المتولد والمباشر بالقدرة، وريا لا يثبتون القدرة على منهاج المتكلمين.
ومنها: أن الاستطاعة هى سلامة للبنية وصحة للجوارح وتخظيتها عن الآفات، وقال: لا لقول يفعل بها فى الحالة الأولى ولا فى الحالة للثانية. لكنى اقول: يفول، والفعل لا يكون إلا فى الثانية. انظر اللملل والنحل.
مخ ۸۸