============================================================
التمهيد فى أصول الدين فصل فى الاستطاعة مع الفعل الاستطاعة وللقدرة وللقوة الذا أضيفت إلى العبد يراد بها كلها معنى واحد فى مصطلح أهل الأصول، ثم الاستطاعة عندنا قسمان: أحدهما: سلمة الأسباب والآلات والجوارح والأعضاء، وهى المعنية بقوله تغالى: (ولله على للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [آل عمران: 97]. قيل: هو الزاد والراحلة، وبقوله: (فمن لم يستطغ فإطعام ستين مسكيتا [المجادلة:4]، أى: لم يكن له الآلات السليمة والأسباب الصالحة، وبقوله اخبارا عن أهل النفاق: لالو استطا لغرجتا معتم) [التوبة:42]، أى: لو كانت لنا الآلات والأسباب.
وصحة التكليف تعتمد هذه الاستطاعة، إذ العادة جارية أن المكلف لو قصد اكتساب الفعل عند سلامة الأسباب وتوفر(1) الآلات لحصلت له القدرة الحقيقية، وإنما لا يحصل لاشتغاله بضد ما أمر به، فصار مطيغا لحقيقة القدرة.
والتانية: الاستطاعة التى هى حقيقة القدرة، وهى المعنية بقوله: (ما كانوا يستطيغون السمع} [هو د: 20]، ألا يرى أن الله تعالى قسد نمهم بذلك، والذم إنما يلحقهم بانعدام حقيقة القدرة عند وجود الأسباب والآلات لا بانعدام سلامة الأسباب وصحة الآلات؛ لأن انتفاء تلك (1) فى المفطوط (وتوقى) بقاف وياء مثناة، وهو سهو، وللصحيح المثبت.
مخ ۸۶