============================================================
التمهيد فى أصول الدين وذلك ليس بحكمة، فلابد من البيان اللوارد فى حق كل عين، وليس ذلك.
إلا للشرع(1)، والله الموفق.
والذى يؤيد هذا كله أن وجوب شكر المنعم مودغ فى العقول لما فيه من الحسن، وحظر الكفران كذلك، وليس فى العقول الوقوف على قدر النعم وما يوازيها من الشكر، فلابد من الشرع الوارد يبيان ذلك ليتمكن المكلف(2) من (2) أداء ما كلف أداءه والامتتاع عمسا منع عن تعاطيه، والله للموفق.
وراء ذلك وجوة كثيرة يتبين بها الوقوف(2) على القول بصحة الرسالة ذكرتاها فى كتاينا المترجم باتبصرة الأدلة، وفى هذا القدر الذى نكرتاه فى هذا الكتاب كفاية لمن عقل وأنصف.
ثم الرسالة وإن كانت عند كثير من المتكلمين فى حيز الممكنات (5) وعند أصحابتا هى من مقتضيات الحكمة على ما قررناه، فإذا جاء واحد وادعى الرسالة فى زمان جواز ورود الرسل وهو قبل مبعث تبينا المصطفى اذ لم يثبت بالنص الوارد انختام الرسالة وانسداد بابها، وادعى هذا الجائى أنه رسول الله كان يجب التأمل فى دعواه فإن كانت (1) فى المخطوط (الشرع) بأل التعريف، والصحيح باللام كالمثبت.
(2) فى المخطوط (الصقل) ولا أرى له مضى، وللمثت صحيح بدليل ما بده من قوله: (ما كلف (3) فى اللمخطوط (عن) بالعين المهلة بدل العيم.
(4) فى المنطوط (بالوقوف)، وهو سهو من الناسخ.
(ه) وكذلك هى عند السادة الاشاعرة = رضى الله عنهم. وفى الهامش تصعيثا (المهات يعنى بدل (للسكنات) لكنها موصوفة بأنها من الممكتات على أنها أيضا من المهمات بلا شك.
مخ ۷۳