============================================================

التهيد فى أصول للدين فصل فى إبطال القول بالمكان ثم إن صانع العالم جل وعلا لا يوصف بكونه متمكنا فى مكان لما أن القول بقذم المكان باطل إذ هو غير متمكن فى الأزل، وقد أقمنا الدلالة(1) على استحالة قدم عير الله تعالبى، وإذا كسان الله تعالى غيسر متمكن فى الأزل ولا مماس للعرش فلو تمكن بعدما خلق المكان لتغيد عما كان عليه، ولحدثت فيه مماسة، والتغير وقبول المماسة من أمارات الحدث وهو مستحيل على الله تعالى؛ ولأن العرش محدود متناه متبعض متج: ثم ان الله تعالى لو كان متمكنا على العرش لكان الأمر لا يظو إما أن كان اكبر من ساحة العرش، واما أن يكون متل ساحة العرش لم ينتقص منها ولم يقضل عنها، ولما أن كان أصغر منها، والأول باطل لأنه يوجب كونه متبعضا متجزئا وكان بعض منه متمكنا على العرش، وبعض منه غير متمكن، والقول بالتجزى باطل لأنه مناف للتوحد علسى ما بينا، وكذا لو كان مقدرا بمقدار العرش إذا (2) لاقى كل جزء من أجزاء العرش جزعا من الصانع وهو محال على الله تعالى لما مر من بيان منافاة التركب والتبعض وللتجزى على القديم، وكذا إن كسان مساويا (1) الدلالة: مثلثة الدال فيقال: (للدلالة) بفتح الدال، وكذلك بضم الدال وكسرها (2) فى المخطوط (لذ) بدل (إذا)، والمثيت للصحيح.

مخ ۳۷