============================================================
السهيد شرح معالم العدل والتوحيل ال وأما القسم الثاني وهو أن يكون الطريق إليهما أمرا سمعيا، فهو باطل؛ لأن أدلة السمع انما يثبت كونها دلالة على مدلولاتها ويصح كونها حجة متى ثبت كونه تعالى غنيا عن الانتفاعات، وأنه لا يجوز عليه الألم واللذة، فكيف تكون حجة عليهما وهي لا تثبت حجة إلا بعد نفيهما، فثبت أنه لا طريق إليهما.
وأما أن ما لا طريق إليه وجب نفيه؛ فلأن في تجويزه حصول كل جهالة وإبطال ما قد تقرر من العلوم الضرورية والنظرية، فبطل أن يكون تعالى آلما وملتذا. فهذا ملخص ما ذكره في المعتمد مع زيادة بيان منا لكلامه.
المسلك الثاني لو صحت عليه اللذة للزم من فرض صحتها محال، وما يلزمه المحال فهر محال، فالقول بصحة اللذة عليه تعالى محال.
وانما قلنا إنه لو صحت عليه اللذة للزم من فرض صحتها محال؛ فلأنه تعالى إذا كان عالما بما له في إيجاد الملتذ به من المنفعة العظيمة وأنه قادر على إيجاد الملتذ به مطلقا ولا مانع يمنعه من تحصيله فإنه يكون ملجأ إلى إيجاد الملتذبه، وحينيذ يلزم منه محالان: أما أولا فكان يجب إيجاد الملتذ به قبل الوقت الذي أوجده وقبل ذلك إلى غير غاية، وهذا باطل.
وأما ثانيا فكان يجب ألا ينتهي إلى حد في إيجاد الملتذ به دون حد ولا قدر دون قدر، فيلزم وجود ما لا نهاية له من الأمور اللذيذة، وهذا باطل، فثبت أنه يلزم من فرض صحة اللذة عليه تعالى محال.
وانما قلنا إن ما لزمه المحال فهو محال؛ فهذا معلوم ضرورة؛ لأن الصحيح لا يلزم منه محال، فبطل أن يكون تعالى ملتذا. لا يقال: إنما يلزم أن يوجد من الأمور اللذيذة اكثر مما
مخ ۲۸۶