============================================================
النسهيل شح معالمر العدل والنوحيد أما أولا فلأن المعقول من الجسم هو الامتداد في الجهات الثلاث، حتى لا يعقل جسم من دونه، وما لا يعقل الشيء من دونه يجب أن يكون أصلا في معقول حقيقته، وقد ثبت أن الأجسام بأجمعها مشتركة في هذا القدر، فيجب أن تكون متماثلة.
وأما ثانيا فهو أن أخص أحكام الجوهر نفس حجميته، حتى لا يعقل جوهر مع قطع النظر عن حجميته، وأفراد الجواهر مشتركة في نفس الحجمية، فيجب القول بتماثلها واشتراكها في كل ما يجب ويجوز ويستحيل.
فإذا ثبت هذا الأصل قررنا عليه وجوها في استحالة الجسمية على الله تعالى: أولها ما قدمنا من قدم الصانع وحدوث الأجسام، فلو كان تعالى جسما للزم إما قدمها واما حدوثه، وكلاهما محال. فالقول بكونه تعالى جسما محال.
ال وثانيها لو كان تعالى جسما لاستحال كونه قادرا وعالما وحيا؛ لأن اتصافه تعالى بهذه الصفات إما أن يكون واجبا أو جائزا، فإن كان واجبا لزم اتصاف جميع الأجسام بهذه الصفات، وهذا محال بالضرورة. وإن كان جائزا افتقر في كونه عليها إلى مؤثر، وذلك المؤثر اما هو أو غيره، والأول باطل؛ لأن من حق المؤثر أن يكون قادرا وعالما، فلو أثر لنفسه في هذه الصفات للزم أن يكون قادرا قبل أن يكون قادرا، وإنه محال. وإن كان غيره فإن كان من أفعاله لزم الدور، وإن لم يكن من أفعاله كان محتاجا في كونه على هذه الأوصاف إلى فاعل مؤثر يجعله عليها، فلا يكون إلها، بل ذلك الغير هو الإله، ثم ذلك الغير إن كان جسما عادت المحالات كما مر، وإن لم يكن جسما كان هو الاله، وليس بجسم، وهو المطلوب.
وثالثها لو كان تعالى جسما لاستحالت قدرته على ايجاد الأجسام؛ لأن قدرته على خلق الأجسام إما أن تكون واجبة أو جائزة، فإن كانت واجبة وجب اشتراك الأجسام فيها، وإن
مخ ۲۶۷