============================================================
السهيد شح معالمر العدل والتوحيد أيضا لجملة البدن حالة هي العالمية، وكذلك سائر الأعراض المشروطة بالحياة، وكذلك الحياة أيضا توجب حالة الجملة يصير الحي بها كالشيء الواحد.
وأما الأعراض التي لا تكون مشروطة بالحياة فما كان منها مدركا لم يوجب البتة حالا ولا حكما كالسواد والطعم وما ليس بمدرك منها فإنه ينقسم إلى ما يوجب حاله لمحله كالكون، وإلى ما يوجب حكما كالاعتماد وغيره: والكلام عليهم في هذا الفصل يقع في مواضع ثلاثة: الموضع الأول في أن الكائنية هل هي معللة بالمعنى الذي هو الكون أم هي نفس الكون؟
ال وأ قوى ما استدلوا به على استحالة تعليل الكائنية بالفاعل أمور أربعة: الأول أنا لو قدرنا على جعل الجسم كائنا من غير واسطة معنى لقدرنا على ذات الجسم، وأيضا فلو قدرنا على جعله صفة من غير واسطة معنى لقدرنا على جعله على سائر صفاته من كونه أسود وحلوا وحامضا، وإذا استحال منا ايجاد الجسم واستحال منا أيضا جعله على سائر أوصافه استحال منا أيضا جعله على صفة من غير واسطة هي المعنى.
اا و دليلنا على ذلك ما نعلمه من حال الكلام، فإنا لما قدرنا على جعله على صفة من غير ال واسطة معنى وتلك الصفة هي كونه خبرا وأمرا ونهيا قدرنا على إيجاد ذاته، وعكسه كلام الغير؛ فإنا لما لم نقدر على جعله على صفة لم نقدر على إيجاد ذاته، فعلمنا أنه لا علة لاقتدارنا على الذات إلا اقتدارنا على الصفة، وأيضا فلما قدرنا على جعل كلامنا خبرا وأمرا قدرنا على جعله على سائر أوصافه من كونه دعاء وجحدا واستخبارا، ولا علة لذلك إلا اقتدارنا على صفة من صفاته، فثبت أن القادر على جعله على صفة لا بد وأن يكون قادرا على ذاته، وأن القادر على جعله على صفة من صفاته لا بد و أن يكون قادرا على جعله على سائر الصفات.
مخ ۱۴۵