============================================================
الشهيد شح معالم العدل والنوحيل اولى من وقت. فلو قدرنا اقتضاء تلك الأولوية زوال عدم الممكن في وقت مع أنها لم تقتض زواله في سائر الأوقات كان ترجيحا للممكن من غير مرجح، وإنه محال.
وأما ثالثا فهو أن الممكن هو الذي تكون نسبة تجدد الوجود إليه كنسبة استمرار العدم، فإذا امتنع ترجح استمرار العدم على ترجح تجدد الوجود بحال كونهما متساويين فلأن يمتنع ترجح استمرار العدم حال كون استمرار العدم مرجوحا أولى.
ال وجوابه أنا قد قررنا أن تلك الأولوية لا ينكرها العقل وأن إثبات واسطة بين التساوي ال وبين التعيين على سبيل الوجوب ممكنة، وهو أن يكون أحد الجانبين أولى من الآخر وإن لم ت نته تلك الأولوية إلى درجة الوجوب.
فأما ما ذكروه من الأوجه الثلاثة فالجواب عنها بحرف واحد، وهو أنا نسلم أن وجود الممكن في هذه الأحوال واجب، ولكن مفهوم الوجوب مشترك، والغرض به هاهنا أنه أحق بالوجود ولا يستحيل ضده لا باعتبار الداعي ولا باعتبار القدرة.
المسلك الثاني الاستدلال على كون العبد موجدا لأفعاله وهذه هي طريقة الشيخ أبي هاشم وأصحابه، وبيانه من وجوه ثلاثة: أوها أنها واقفة على حسب دواعيهم ومنتفية بحسب صوارفهم، فلو كانت فعلا لغيرهم لبطل ما نعلمه من مطابقة الداعي وجودا وعدما.
ال وثانيها حسن الأمر والنهي والمدح والذم على القيام والقعود وقبح ذلك على طول القامة وقصرها، حتى إنه لو لم يكن المأمور قادرا على المأمورية لمرض أو عجز ثم أمره غيره فان العقلاء يتعجبون منه وينسبونه إلى الحماقة والجنون ويقولون له: إنك تعلم أنه لا يقدر على ذلك ثم تأمره به وهذا مما يعلم فساده ببديهة العقل.
مخ ۱۲۷