============================================================
الشهيد شح معالم العدل والتوحيل السؤال الأول أن دعوى الضرورة غير ممكن لأمرين: أما أولا فلو كان ضروريا لوجب اشتراك العقلاء فيه، والعلم بكون العبد موجد لفعله غير مشترك بين العقلاء، فأما إذا راجعنا أنفسنا لم تعلم إلا أن هذه الأفعال تحصل بحسب دواعينا وإرادتنا، فأما أن نكون المؤثرين فيها فذلك مما لا نجده من أنفسنا.
و أما ثانيا فإن الناس كانوا قبل أبي الحسين إما منكرين لكون العبد موجدا لأفعاله وإما معترفين بصحة الايجاد، مثبتين دعواهم بالنظر والاستدلال فكيف يسمع منه نسبة العقلاء إلى إنكار الضرورة.
وجوابه أما قوهم أولا: إنه لو كان ضروريا لوجب اشتراك العقلاء فيه. فإنا نقول: إن العقلاء بأسرهم متفقون على وجوب إضافة أفعالنا إلينا ومعترفون بذلك، وإنما وقع نزاعهم في كيفية تلك الإضافة، كما سنحكي عنهم، ويجوز أن يشتبه الأمر في كيفية الإضافة فيحصل الخلاف كما في صور من الضروريات، لمكان كثرة الخوض وضعف كل فريق بنصرة مذهبه وعدم الالتفات إلى مذهب مخالفه وكثيرا ما يعرض هذا الفرق إلا لمنصف محقق.
وأما قولهم ثانيا: إن من قبل أبي الحسين إما منكرين وإما معترفين. فنقول: إن من قبل ابي الحسين متفقون على وجوب الإضافة إلينا ومعترفون بصحة وقوفها على أحوالنا، وهم بين منكر لتأثير القدرة في الحدوث ويثبت جهة أخرى، وهم عدد قليل. وبين معترف بالحدوث مثبت له بالنظر، ويجوز أن يعرض اللبس في العلم بين كونه ضروريا أو نظريا كما عرض للكعبي في خبر التواتر فظنه نظريا، فحصل أنا لم ندع علما ضروريا وأنكروه وإنما وقع الاشتباه في كونه ضروريا أو نظريا، وهذا لا يضرنا. وظهر أن كلام أبي الحسين مطابق لماعلمه العقلاء ضرورة.
مخ ۱۲۴