تمهید فی شرح

============================================================

النسهيل شح معالمر العدل والنوحيد للمعلوم، فمتى فرض وقوع المعلوم على وجه مخصوص لزم أن يفرض تعلق علم الله تعالى به في الأزل على ذلك الوجه.

وثانيهما أنا وإن سلمنا أنه محال وقوعه نظرا إلى تعلق علم الله تعالى ولكنه ممكن في ذاته، و كل ممكن في ذاته فهو من حيث أنه ممكن مقدور ، كما مر، فإذن خلاف معلوم الله تعالى وإن كان محالا بالنظر إلى العلم ولكنه مقدور في نفسه.

واعتمد الشيخان أبو علي (1) وأبو هاشم في الجواب مسلكا آخر، وتابعهما عليه جماهير المتكلمين، وقالوا: إنا إذا فرضنا انقلاب معلوم الله تعالى فلا نقول إن ذلك يدل على انقلاب علمه جهلا ولا أنه لا يدل، بل نمسك عن القولين جميعا، ولا نجيب لا بلا ولا بنعم. وهذا من ركيك الكلام وضعيفه لوجوه: أما أولا فليس المقصود من الإلزام العبارة وأن تلتزموا تصريح السنتكم شيئا ولكنا لما علمنا بالبديهة أن الأمر لا يخلو عن النفي والإثبات ولا واسطة بينهما وعلمنا بالضرورة أن انقلاب المعلوم يقتضي انقلاب العلم لا محالة لزمكم ما ذكرناه، سواء أمسكتم اللسان عنه أو لم تمسكوا.

وأما ثانيا فالسؤال لا يخلو إما أن يكون صحيحا أو فاسدا، فإن كان صحيحا توجه الجواب من المسثول، فإن لم يجب كان إفحاما له وعد منقطعا، وإن كان فاسدا وجب رده على السائل بكونه فاسد الوضع، كمن يسأل عن قدم المعدوم وحدوثه، فكما أن هذا السائل محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن آبان الجبائي أبو علي (303ه(: متكلم مفسر من أئمة المعتزلة، ورثيس علماء الكلام في عصرهه وإليه نسبة الطائفة الجبائية. له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب. نسبته إلى جبى من قرى البصرة. الزركلي: الأعلام 256/6، كحالة: معجم المؤلفين 269/10.

مخ ۱۲۱