============================================================
الشهبل شرح معالمر العدل والتوحيل وجوابه أن ما ذكره النظام وطبقته إنما يدل على استحالة صدور القبيح منه تعالى نظرا إلى داعيته، ولكن الكلام أنا لو قدرنا صحة أو تحقق هذه الداعية في حقه تعالى هل يصح نظرا الى قادريته تعالى صدور ذلك الفعل منه، وذلك لا يثبت امتناعه لما قررناه.
فالحاصل أن فعل القبيح من الله تعالى وإن كان مستحيلا نظرا إلى داعيته إلا أنه لا يلزم ان يكون مستحيلا نظرا إلى قادريته، وهو المقصود.
الفصل الثاني في خلاف معلومه تعالى هل يكون مقدورا له زعم عباد(1) أنه غير مقدور، وتابعه على ذلك شرذمة من المجبرة، والذي يدل على بطلان مذهبه وجوه: أولها أن خلاف معلومه تعالى ممكن، وكل ما كان حاصلا على نعت الإمكان وجب أن يكون تعالى قادرا عليه، إلى تمام التقرير الذي سلف على النظام.
وثانيها ماقد تقرر من أنه تعالى موصوف بالقادرية، كما سيأتي مشروحا في موضعه، ومن حق القادر صدور أثره على جهة الاختيار إن شاء فعل هذا وإن شاء لم يفعله، وإن شاء فعله وان شاء فعل ضده. لو لم يكن تأثيره على هذا الوجه للحق بالموجبات من الأسباب عباد بن سليمان من كبار متكلمي المعتزلة وبينه وبين عبد الله بن كلاب مناظرة في أيام المأمون، وهو الذي زعم أن بين اللفظ والمعنى طبيعة مناسبة، فردوا عليه ذلك، وقد اشترك في كثير من الآراء مع هشام الفوطي مثل قوله: البارى لا في مكان بل هو على ما لم يزل عليه. وقال: لا أقول إن البارى لم يزل سميعا بصيرا؛ لأن ذلك يقتضي وجود المسموع والمبصر . وكان يمتنع من إطلاق القول بأن الله تعالى خلق الكافر؛ لأن الكافر: كفر وإنسان، والله تعالى لا يخلق الكفر. وانتسبت إليه فرقة تسمت العبادية. انظر الأشعري: مقالات الإسلاميين 298/1، ابن حجر: لسان الميزان 13/4.
مخ ۱۱۹