واعلم١ أن المراد من المعنى المشترك بين الطريقين المذكورين في التعريف المشهور للالتفات؛ إنّما٢ هو٣ المعنى الثاني لذينك الطريقين، لا معنى الكلام؛ لأنّه متعدد قطعًا، وإنَّما قيّدنا المعنى بالثاني؛ لأن معناهما٤ الأول -أيضًا- متعدد، فإن الكلام إذا نقل عن طريق الخطاب إلى طريق الغيبة مثلًا؛ يكون المعنى الأول للطريق المنقول عنه (الخطاب)، وللطريق المنقول٥ إليه (الغيبة)، وهما معنيان مختلفان٦ إنما الاتحاد فيما هو المقصود بهما، فإنّ الَّذي عبّر عنه بطريق الغيبة هو الَّذي قصد بطريق الخطاب، فمرجع ما ذكر إلى اعتبار الشرط الَّذي ذكره صدر الأفاضل، ومن ههنا تَبَيّن أنّ الحاجة إلى اعتبار الشرط المذكور على تقدير تفسير٧ الالتفات بنقل الكلام عن أسلوب إلى آخر، وتغيير أسلوب الكلام بنقله عن صيغة إلى أخرى، وأمّا إذا فُسِّر٨ بالتعبير٩ عن معنى بطريق من الثلاثة بعد التعبير عنه بآخر منها١٠، فلا حاجة إليه، بل لا وجه له؛ إذ حينئذٍ يلزم اعتبار مدلول الشيء شرطًا زائدًا عليه١١، وكأن الفاضل

١ في (م) واعلم أن المعنى. ٢ ساقط من (م) . ٣ ساقط من (م) . ٤ في (د): معناها. ٥ ساقط من (م) . ٦ في (د): مختلفان الاتحاد.. وفي (م) مختلفان: إنما هو الاتحاد. ٧ في (م) تعبير. ٨ في (م) فسرنا. ٩ في (د) بالتغير. ١٠ ساقط من (م) . ١١ في (م) زيدًا.