الالتفات خاصة، فأمّا ذكرهم «السامع» فإنّه لا يفهم منه اقتصار الفوائد على الالتفات فقط، بل يكون الأمر عامًاّ فيه وفي غيره من الأساليب التي يكون فيها انتقال من حالٍ إلى حال. ورأيه هذا صائب؛ خاصة إذا استحضرنا شرط الالتفات: وهو أن يكون المخاطب بالكلام في الحالين واحدًا وقد اختار المؤلف هذا الشرط، ونقله عن صدر الأفاضل١. يقول في ذلك: "واعلم أنّ مدار تلك الفوائد على تلوين الخطاب مطلقًا، سواء كان المخاطب بالكلام في الحالين واحدًا، فيوجد شرط الالتفات، أو لا يكون واحدًا، فلا يكون من باب الالتفات فحق من يريد ترتّبها على الالتفات خاصة؛ أن يذكر المخاطب بدل السامع، فصاحب المفتاح ومن حذا حذوه من الذين ذكروا السامع، عند تقريرهم الفوائد المذكورة، مرتبة على الالتفات المشروط بالشرط المزبور، لم يكونوا على بصيرة"٢. ٦- وتعقّب السيد الشريف في مسألة نحوية، حين شرح السيد الشريف قول السكّاكي - بعد إيراد أمثلة الالتفات – "وأمثال ما ذكر أكثر من أن يضبطها القلم"٣. فقد قال المؤلف: "قوله: أكثر من أن يضبطها القلم، مما أخطأ فيه الشارح الفاضل، حيث زعم أن المذكور (من) التفضيلية"٤ وردّ عليه مبيّنًا خطأه فقال:

١ النصّ المحقق: ٤٩، ٨٤. ٢ النصّ المحقق: ٨٤ ٣ مفتاح العلوم: ٢٠٠. ٤ النصّ المحقق: ٨٧.