وهذه القاعدة تبين شرطي قبول الأعمال وبيانها أن يقال: إن الأعمال الشرعية لا تقبل أبدًا إلا إذا توفر فيها شرطان: الأول: الإخلاص ومعناه أن يكون الباعث لك على هذا العمل إرادة التقرب لله تعالى وامتثال أمره وطاعة الرسول ﷺ، والقيام بما أوجب الله عليك، ورجاء الجنة بهذا العمل، فهذه هي النية الواجبة في العبادة، وهذا هو الإخلاص الذي أمرنا به الله جل وعلا، قال تعالى: ﴿وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ وقال تعالى: ﴿فَاعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ وقال النبي ﷺ: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.. الحديث)، وقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) فلا نفاق ولا رياء، أما من قصد غير ذلك من المقاصد الدنيوية كرياسة أو منصب أو حب شهرة ومدحٍ وثناءٍ من الناس فإن عمله هذا ليس له حظ من القبول، للإخلال بشرط الإخلاص فلا يقبل العمل إلا بإخلاص. فالعامل لا تخلو نيته من ثلاث حالات: إما أن لا يقصد بعمله إلا الله جل وعلا، وإما أن لا يقصد إلا الدنيا وزينتها، وإما أن يشرك في القصد بين الله وبين المخلوق، ففيه قصد لله لكن فيه حب المدح والثناء أو يريد المنصب والجاه. فأما الأول: فهو مقبول لتحقق شرط الإخلاص فيه. وأما الثاني: فهو مردود لتخلف الإخلاص. وأما الثالث: ففيه شائبتان لكنه مردود أيضًا وذلك لأمرين: