33

Talekh Al-Azhia fi Ahkam Al-Ad'ia

تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية

پوهندوی

عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ورواه الحاكم(١) وقال: إنه مستقيم الإِسناد.

وتَقَدَّمَ خبر الصحيحين(٢): ((أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني)).

وقال سفيان بن عيينة: لا يَمْنَعَنَّ أحدكم من الدعاء ما یعلم من نفسه؛ فإن الله أجاب شرَّ الخلق إبليسَ إذ قال: ﴿ أَنْظِرْنِ إِلَّى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ اُلْمُنظَرِينَ (١٥)﴾(٣)، وإنما سأله ذلك طمعاً في الإِجابة؛ لئلا يذوقَ الموت.

ثامنها: أن لا يستعجل ولا يَضْجَرَ من تأخر الإِجابة كَمَنْ(٤) له حق علی غيره، إذ ليس لأحدٍ على الله حقٍّ.

وأيضاً، قد تكون المصلحة في التأخير.

وأيضاً، فالدعاء عبادةٌ(٥) واستكانةٌ، والضجرُ والاستعجالُ ينافيهما.

وفي الصحيحين(٦)، قال رسول الله ﷺ: ((يستجاب لأحدكم ما لم يعجلْ فيقولَ: دعوت فلم يُسْتَجَبْ لي))(٧).

وفي رواية لمسلم(٨): قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: ((يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم يُستجب لي، فيَستحسِرُ(٩) عند ذلك ويدع الدعاء)).

(١) ((المستدرك)) (٤٩٣/١)، لكن تعقّبه الذهبي في تصحيحه.

(٢) في (ص ١٩).

(٣) سورة الأعراف: الآيتان ١٤، ١٥.

(٤) في الأصل: ((لكن))، والتصويب من ((الأَزهية)).

(٥) في الأصل: ((فالدعاء حق عبادة))، وكلمة ((حق)) ليست في الأزهية، وهو الصواب.

(٦) ((صحيح البخاري)) (١٤٠/١١)، و((صحيح مسلم)) (٢٠٩٦/٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٧) في الأصل: ((له))، والتصويب من الصحيحين.

(٨) ((صحيح مسلم)) (٤ / ٢٠٩٦).

(٩) أي: يَعْيَا ويتعب وَيَملّ، انظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣٨٤/١).

33