تکمیله

الواوَ. وهذا قولُ أبي الحَسَنِ فقيلَ لَهُ: فكيفَ تُحَقَرُها؟ قَالَ (^١): أقولُ في تحقيرها: أشَيّاءُ (^٢). فقيلَ لهُ (^٣): هلاّ رَدَدْتَ إلى الواحدِ فقلْتَ: شُيْيئاتُ؛ لأنَّ أفعِلاءَ لا تُصغَّرُ على لفظها؟ (فلم يَأتِ بمُقْنعٍ) (^٤).

والجوابُ عن ذلكَ: أَنَّ (^٥) أفِعلاءَ في هذا الموضوعِ جَازَ تصغيرُهَا، وإنْ لم يَجُزْ ذَلكَ فيها في غيرِ هذا المَوْضعِ؛ لأنها قد صارتْ بَدَلًا من "أفعالٍ" بدلالةِ استجازتهم إضافةَ العَدَدِ (القليلِ) (^٦) إليها، كما أُضيفَ (^٧) إلى أفْعالٍ (^٨). ويدل على كونها بَدَلًا منْ "أفْعالٍ" تذكيرُهم العددَ المضافَ إليها في قولهم "ثلاثةُ أشياءَ"، فكما صارتْ بمنزلَةِ "أفعالٍ" في هذا الموضعِ بالدلالة التي ذكرْتُ (^٩)، كذلكَ (^١٠) يجوزُ تصغيرُهَا من حَيْثُ جازَ تصغير أفعالٍ، ولم يمتنعْ تصغيرُها على اللفظِ من حيثُ امتنعَ تصغيرُ هذا الوزْنِ في غيرِ هذا الموضعِ لارتفاعِ (^١١) المعنى المانعِ من ذلكَ عن أشياءِ وهو أنها صَارَتْ بمنزلةِ أفْعالِ. وإذا كانَ كذلكَ لَم يجتمعْ في الكَلَمَةِ ما يَتَدَافَعُ من إرادةِ التقليلِ والتكثيرِ في شيءٍ واحدٍ.

(^١) س: فقال.

(^٢) الأصل، س: أشياءًا.

(^٣) سقطت "له" في س، ف.

(^٤) سقطت "على لفظها" في غير الأصل، ك. وبمكانها: "فلم يأت بمقنع"، والنص الذي نقل عنه أبو على ذلك هو في تصريف المازني ٢/ ١٠٠ وهو "قال أبو عثمان فسألته -يعني أبا الحسن- عن تصغيرها، فقال: العرب تقول: "أشياء" فاعلم، فيدعونها على لفظها، فقلت: فلم لا ردت إلى واحدها. كما رد شعراء إلى واحدة؟ فلم يأت بمقنع.

(^٥) سقطت: "أن" في ف.

(^٦) سقطت: "القليل" في الأصل، ك.

(^٧) مجموعة م عدا س: "كما أضيفت".

(^٨) انظر المقتضب ١/ ٣٠ - ٣١، المسألة ١١٨ من الانصاف جـ ٢/ ٤٣٤ - ٤٤٠.

(^٩) ف: ذكرت "لك".

(^١٠) سقطت "كذلك" في ف.

(^١١) الأصل: "لانتفاع" تحريف.