بباطل حَتَّى يَتَرَتَّب الْملك عَلَيْهِ عِنْد جَوَاز الْقَبْض وَمِنْهَا أَن الْإِجَارَة الْفَاسِدَة لَا تفِيد ملك الْمَنَافِع عندنَا وَعِنْدهم تَنْعَقِد وتملك الْمَنَافِع بِحكم العقد وَمِنْهَا أَن بيع الْمُكْره وإجارته لَا ينعقدان عندنَا وَعِنْدهم ينْعَقد ويتوقف نُفُوذه على الرضى وَيلْحق هَذَا الأَصْل قَوْلنَا إِن العَاصِي بسفر لَا يترخص ترخص الْمُسَافِرين عندنَا لكَون السّفر مَمْنُوعًا عَنهُ وَعِنْدهم يترخص لِأَن الْمَمْنُوع وَصفه دون أَصله