2112

تجرید

شرح التجريد في فقه الزيدية

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
زياريان (طبرستان، ګورګان)

باب القول في تحديد الدية وكيفية أخذها الدية مائة من الإبل في أصحاب الإبل وألفا شاه في أصحاب الشاء ومأتا بقرة في أصحاب البقر وألف دينار في أصحاب الدنانير عشرة آلاف درهم في أصحاب الدراهم، وبه قال أبو يوسف ومحمد وزادا مأتي حلة في أصحاب الحلل، قال أبو حنيفة: ثلاثة في الإبل والدراهم والدنانير والدراهم عندهم جميعا عشرة آلاف كما قلناه وأحد قولي الشافعي، الأصل الإبل فإن أعوزت الإبل على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الفضة اثنى عشر ألف درهم، وقوله الثاني إذا اعوزت الإبل ففيها قيمتها بالغة ما بلغت،وقال القاسم: الدية في الإبل وما عداها صلح، والصل فيه ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عهلي السلام أنه قال في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم، من الذهب ألف مثاق ومن الإبل مائة بغير ربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض وابن الغنم وألفا شاة ومن البقر مأتا بقرة ومن الحلل مائتا حلة يمانية، وروى أن عمر جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف والبقر في أهل البقر والشافعي أهل الشاء والحلل في اهل الحلل على نحو ما رويناه عن علي عليه السلام وما كان من عمر في هذا الباب كان بمشهد من الصحابة ولم يزو عن أحد منهم أنه أنكره فصار ذلك إجماعا منهم وإذا ثبت ذلك فليس يخلوا ما قاله علي عليه السلام وعمر من ذلك من أحد وجوه ثلاثة، إما أن يكون قالاه على سبيل المراضاة أو على سبيل لتقويم أو من جهة التوقيف ولا يجوز ألأول؛ لأن ذلك لو كان لنقل وجعل شرطا فيما ذكر؛ لأن خصمين وأن تراضيا به لم يلزم ذلك سائر الخصوم فكان يجب أن يذكر التراي على سبيل الشرط فيه، فإذا لم يذكر ذلك ولم ينقل بطل ذلك ولا يجوز أن يكونا قالاه على سبيل المراضاه أو على سبيل التقويم أو من جهة التوقيف ولا يجوز الأول؛ لأن ذلك لو كان لنقل وجعل شرطا فيما ذكر؛ لأن خصمين وإن تراضيا به لم يلزم ذلك سائر الخصوم، فكان يجب أن يذكر التراضي على سبيل الشرط فيه، وإذا لم يذكر ذلك ولم ينقل بطل ذلك ولا يجوز أن يكونا قالاه على سبيل التقويم لوجهين أحدهما أن الأشياء لا تقوم بالشاء والبقر والحلل والثاني أن التقويم يختلف بحسب الأزمان والأحوال ولا يجب أن يحمل لناس إلى آخر الدهر على تقويم زمان مخصوص، ألا ترى أن كل من رأى التقويم في الصدقات يجعل التقويم بحسب الأزمان والأحوال فصح بما بيناه أنهما لم يتولا ذلك على سبيل التقويم.

فإن قيل: في الوجه الأول لهذه العلة قال أبو حنيفة إن الدية ثلاث الإبل والدراهم والدنانير؛ لأنها لا تقوم إلا بالدراهم والدنانير.

قيل له: النقل ورد ي الجميع على سماء فإن بطل بعض ذلك بطل الباقي، وإذا ثبت ذلك ثبت أنهما قالا على سبيل التوقيفوأيضا قد ثبت أن مثل هذه المادير لا بد فيها من التوقيف إذا لم تثبت المراضاة فصح ما قلناه.

فإن قيل: روي عن الزهري أنه قال: إن الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مائة بعير أوقية فلما كان في زمن عمر غلت الإبل ورخص الورق فجعلها اثنى عشرا ألف ومن العين ألف دينار.

مخ ۲۷۲

تجرید | اصول