فصل قال أبو حنيفة: وإذا قتل بعضهم أجرى حكمهعلى الباقين، وهكذا في جماعة السراق إذا دخلوا الحرز وأخذوا المتاع بعضهم، قال الشافعي: يعاقب كل ذم جرم بحسب جرمه، والأقرب أن هذا قول يحيى لتنصيصه في السراق على أن القطع يلزم من بينهم من أخرج المتاع من الحرز، وقد استقصينا هذه المسألة ي موضعها، وما ذكرناه هناك يمكن أن يعتمد في مسألة المحاربين وهو الصحيح لقوله: {ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها} ولا يجوز أن يعاقب من لم يقتل بالقتل؛ لأن صاحبه قتل وأن لا يعاقب بالقطع من لم يسرق؛ لأن صاحبه سرق على أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: <لا يحل دم أمر مسلم إلا في إحدى ثلاث} يوجب منع القتل من لم يكن منه واحدة من الثلاث.

مخ ۲۳۹