قيل له: دخول الحرز ليس بسبب عندنا للقطع؛ لأن سارقا لوأدخل يده إلى الحرز فأخرج منه المال لزمه القطع، علىأنه لو كان سببا كان بعض السبب والقطع لا يتعلق إلا بمجموع السبب، ألا ترى أن رجلين لواشتركا في مال فكان لأحدهما نصاب وللآخر دون ذلك أوحال الحول على مال أحدهما ولم يحلعلى مال الآخر لم تلزمه الزكاة كما لزمت شريكه؛ لأنه يشاركه في بعض السبب، كذلك ما اختلفنا فيه وقلنا يؤدب الباقون؛ لأن جنايتهم عظمت فاستحقوا التعزير.

مخ ۲۱۱