مسألة قال:ولو أن جماعة اجتمعوا على سرق ما قيمته عشرة دراهم وإخراجه من الحرز قطعوا كلهم، قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقطعون حتى يخص كل واحد منهم المقدار الذي يجب فييه القطع، وبه قال الشافعي وحكي عن مالك مثل قولنا، والدليل على ما ذهبنا إليه أنه قد حصل السرق لمقدار يجب فيه القطع، فوجبأن يحصل القطع دليله لو كان السارق واحدا أو كان المسروق ما يخص كل واحد منهم المقدار الذي يتعلق به، وقد الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فوجب قطعهم بظاهر الآية؛ لكونهم سارقين بمقدار يجب به القطع، فكل واحد منهم سرق ذلك المقدار؛ لأن الجميع إذا سرقوا عشرة فكل واحد سارق لجميعه، كما أن جماعة لو قتلوا واحدا كان كل واحد منم قاتلا له، فكما يجب أن يقاد من جميعهم، كذلك يجب أن يقطع الجميع.

فإن قيل: إذا كان ذكلك لزم كل واحد منهم الجميع.

قيل له: يلزم ذلك على طريق التخيير؛ لأن صاحب الشيء مخير في تضمين من يشاء منهم إلا أن لهم أن يوزعوا ذلك بينهم على أن ذلك لوكان ذكلك لم يمنع ما قلناه أن عشرة لو قتلوا خطأ لمتهم دية واحد، ولو قتلوا عمدا قتلوا جميعا.

فإن قيل: أفلستم تقولون أن ثلاثة لو اشتركوا في أربعين شاة لم يلزمهم شيء، فكذلك يلزمهم السرق على ذلك.

قيل له: الفرق بين ذلك وبين السرقة أن كل واحد من الشركاء غير مالك للجميع وكل واحد من السراق سارق للجميع، فيجب أن يلزم كلواحد منهم القطع.

فإن قيل: فقد قال: لا قطع فيما دون عشرة دراهم.

مخ ۲۰۹