قيل له: ليس هذا الكلام على ظاهره بل تقديره، وإلا فحد في ظهرك لمن طلب منهما، ألا ترى أنهما لو أقرا لم يلزمه حد، وكذلك إن لم يطلبا لم يجب، فكشف بذلك على أن الغرض ما ذكرناه.

فإن قيل: إذا كان عندكم أنه لو قذف واحدا مرارا فليس عليه إلا حد واحد، فما تنكرون أن يكون ذلك كذلك وإن قذف جماعة.

قيل له: الفرق بينهما أن من قذف رجلا واحدا مرارا فعفى عنه سقط بعفو واحد جميع ما لزمه بقذفه، ومن قذف عدة من الناس فعفى عنه بعض المقوذف فإن لم يسقط عنه جميع ما لزمه بقذفه، فثبت أن لكل واحد منهم حقا على القاذف في الحد، وإذا ثبت ذلك ثبت أنه يجب أن يحد بعددهم؛ وذلك كأن يكون المقوذف الواحد يقذفه عدة من القاذفين أنه يلزم كل واحد منهم له حد؛ لأنه لو عفى عن واحد منهم لم يسقط حقه من الباقين بالعفو الواحد، فبان أنه حدود شتى، كذلك ما اختلفنا فيه بعلة أنه لا يسقط بالعفو الواحد وأيضا قد ثبت أن اللعان يجري مجرى الحد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في امرأة هلال بن أمية حين جاءت بالولد على الصفة المكروهة: <لولا ما مضى من الحد لكان لي ولها شأن> يعني صلى الله عليه وآله وسلم بالحد اللعان، وقد علمنا أن رجلا لو قذف أربع نسوة له بلفظة واحدة لزمه لكل واحدة منهم لعان، فكذلك إذا قذف الأجنبيات، والعلة أنه تعلق القذف بمقذوفين شتى، فأما المقذوف فلا خلاف أنها المطالبة بحقها من الحد إن كانت حية وإن كانت ميتة، فقد اختلفت فيه، قال أبو حنيفة: هو إلى الوالد والحد أبي الأب والولد، ولد الابن دون الخوة والأخوات، واختلفت أصحاب الشافعي فمنهم من قال: إنه إلى الورثة، منهم من قال: إنه إلى الولياء النكاح، هذا قول يحيى عليه السلام؛ لأنه ذكر الأولياء ولم يذكر غيرهم، والدليل على أنه ليس إلى الورثة: أنه لا يدخل فيه الزوج والزوجة، لو كان ذلك بحسب المواريث كان الزوج والزوجة فيه لسائر الورثة.

مخ ۱۸۲