قيل له: الخلاف فيما تبدأ به الصفحة وعلي الإمام أن يزجره عند كل إقرارة زجرة خفيفة، وذلك لما روي أن ابن عباس قال: إن ماعزا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقر بالزنا مرتين فطرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي غيره من الأحاديث أنه أعرض عنه، قال: وإذا أقر أربع مرات سأله عن الزنا ماهو؟ وكيف هو؟ فإن عرف سأل عن عقله، إذا أصح له عقله عرفه أنه إن يثبت على إقراره أقام عليه حد مثله لما روي عن علي عليه السلام أنه قال في الخامسة أتدري ما الزنا؟ فقال: نعم أتيتها حراما حتى غاب ذلك مني في ذاك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر، وروي أنه قال لما عز إنك مجنون، قال: لا. ولما روي عن أبي بكر أنه قال: إن أقررت الرابعة رجمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكون إقامه في الثبات على الإقرار على بصيرة، قال: فإن وقع في إقراره شيء يوجب درء الحد درأه عنه؛ لأن الإقرار لا يكون قدتم ووقع على وجه يوجب الحد وبقوله، ادرؤوا الحد بالشبهات، ولما روي عن علي عليه السلام أنه قال: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطي في العقوبة.

مسألة

قال: فإن رجع عن إقراره بعد ذلك كله قبل الإمام رجوعه ودرأ عنه الحد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك وصاحب الظاهري أنه لا يقبل رجوعه، والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ما روي عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه عليه وآله وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاعا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <ما أخالك شرقت> قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، فدل هذا الحديث على أن الرجوع بعد الاعتراف صحيح لو لا ذلك لم يكن في تلقين النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه فائدة.

فإن قيل: عندكم القطع لا يجب إلا بعد إقرار مرتين، فما أنكرتم أن يكون لفن؛ لأن الإقرار لم يكن استقر بعد.

مخ ۱۶۵