باب القول في الشهادة على الزنا لا يجب الحد على من لم يعترف بالزنا حتى يشهد عليه أربعة بالإيلاج، وهذا ما لا خلاف فيه، لقول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} الآية، فلم يثبت صحة ما رمي إلا بأربعة شهداء، وقال الله تعالى: {واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى قوله: {فامسكوهن في البيوت} فنسخ الإمساك بالجلد والرجم وبقي حكم الشهادة على ما كان لا ناسخ له، ويجب أن يشهدوا على المعاينة للإيلاج لا خلاف فيه لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استفسر المقر بالزنا على هذا الحد وعلى مذهب يحيى عليه السلام وما نبه عليه في المنتخب يجب أن تكون الشهادة على إتيان الذكران أربعة كالشهادة على الزنا، وكذلك على تمكين المرأة من دبرها، وذلك أنه عز وجل لما قال: {واللاتي يأتين الفاحشة} وقد ثبت أن التمكين من الدبر من الفاحشة؛ لأن الله عز وجل سماه فاحشة في غير موضع من القرآن عند ذكر قوم لوط ولم يستثن عز وجل فاحشة من فاحشة فوجب أن يكون الجميع لا يصح إثباته إلا بأربعة، وكذا لما قال الله: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة}، فكذلك إتيان الذكران، والعلة أن كل واحد منهما فاحشة لا تتم إلا بنفسين، وقد نبه على هذا في المنتخب إن تقول، قد ثبت عندنا أن للرجم مدخلا في إتيان الذكران، فأشبه الزنا في هذا فوجب أن لا يثبت إلا بشهادة أربعة، وبه قال الشافعي.

مخ ۱۵۲