مسألة قال: ومن أقام عليه الإمام حدا أو تعزيرا فتلف فلا دية له إلا أن يكن الإمام أخطأ في إقامة الحد أو التغرير عليه فيكون ديته من بيت المال إن مات أو أرشه إن لم يمت ولا أحفظ خلافا في أن من مات في الحد لا دية له، ولا قود؛ لأن الحق قتله كما أن أهل العدل إذا قتلوا أهل البغي أو قطاع الطريق لم يكن لهم قود ولا دية؛ لأنهم قتلوا بالحق، وكذلك المرجوم للوجه الثاني، فأقامهم للشهادة بعد السكوت عنها يدل على أنهم يقيمونها للضغن والحقد.

قيل له: كل ذلك إساءة للظن بالعدول، وذلك محرم؛ لأنه يجوز خلاف ما ذهبتم إليه؛ لأنه يجوز أن يكون تركوها في الأول استهانة بالجد ومحاباة ثم تابوا من بعد ذلك وأنابوا والشهادة تعتبر فيها العدالة في حال الأداء لا في حال التحمل ويجوز أن يكونوا تركوها ويجوز أن يكونوا تركوها خوفا من فساد أعظم من ذلك يجري من ظالم أو متغلب ونحوه، ويجوز أن يكونوا تركوها سترا عليه حتى ظنوا أنه يزداد عتوا ونفورا وضلالا، فأقاموها إذا لم يرو الصلاح في الستر فإذا احتمل ذلك لكه لم يجز إسقاط الشهادة وترك الحد، وقد قال الله تعالى: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما ينبغي لوال أن يؤتى بحد الإقامة، وروي عنه تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغي من حد وجب، فأما من كانت جنايته قبل ولاية الإمام، فإن الإمام إذا تولى لم يجده؛ لأنه جنى جناية لم يجب فيها حد حين جنى لفقد الإمام ولا ينبغي أن يحصل الوجوب، إلا إذا وجد الإمام كالمعتوه إذا جنى ولم يجب في جناية الحد لفقده العقل إذا عقل لم يحصل وجوب الحد، وكالصغير إذا جنى كذلك، والمجوسي إذا لم يجب أن يحد لشربة الخمر لفقد الإمام لم يلزمه؛ لأن جنايته وقعت يوم وقعت ولا يجب فيها الحد قياسا على ما ذكرناه.

فإن قيل: ولم قلتم أن الحد لا يجب إذا جنى.

مخ ۱۲۵