قيل له: نحن اشترطنا أن يكون الحكم الذي تعلق بالجملة يصح تعلقه على أبعضاها، ولذلك أوجبناه في الأبعاض كما أوجبناه في الجملة والخروج فعل يصح تعلقه بجملة الحي، ولا يصح تعلقه بأبعاضه، ولهذا لا يجوز أن يكون بعض الحي ضاربا وبعضه غير ضارب؛ لأن الضرب فعل يتعلق بجملة الحي، وكذلك ما جرى مجراه من سائر أفعاله فلم يجب أن يكون أراد بذلك أن لا يخر ما أودعوه مثل ما اختلفنا فيه على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجوز أن يكون أراد بذلك ألا يخرج الخروج التام فكانت نيته له ونحن لا ننكر أنه لو قال: والله لا ألبس ثيابي هذه ونوى لبسها بأجمعها أن له نيته ومما ناقض فيه أبو حنيفة، قالوا: لو حلف ألا يصوم فأصبح صائما حنث، وإن كان ما فعله بعض الصوم، وكذلك إن حلف أن لا يصل فصلى ركعة بسجدتيها أنه يحنث وإن كان ذلك بعض الصلاة، فكذلك ما اختلفنا فيه.

مسألة

قال: وإن حلف أن لا يلبس ثوبه أحد فسرقه ولبسه حنث إن كانت يمينه مبهمة وإن كان نوى أن لا يلبسه أحد بإذنه فلبسه السارق لم يحنث قلنا في الأول: إنه يحنث؛ لأنه أطلق اليمين ولم يكن الأذن منويا ولا منطوقا، وقلنا في الثاني: أنه لا يحنث؛ لأن منوي الإذن كمنطوقه للوجه الذي تقدم في معاني حكم النية.

مخ ۷۷