قيل له: يحتمل أن يكون أراد به قبل أداء شيء من مال الكتابة أو يكو قال ذلك؛ لأنه لم يقس كما قسنا في هذا الموضع ويقال لأبي حنيفة: إذا جاز أن يحكم عليه بحكم الحر في مقدار ما أدى فيما ذهبنا إلي قال: وكذلك يحد إن لزمه شيء من الحدود، وكذلك إن أوصى جاز من وصيته بمقدار ما أدى من كتابته ووجهه ما مضى، وذكر يحيى بن الحسين عليه السلام في الحدود أن ذلك قول أمير المؤمنين علي عليه السلام، فأما ما لا يصح فيه التبعض كالقود والنكاح والوطء بالملك فيجب أن يحكم عليه في جميعه بحكم العبد؛ لأن الأثر ورد فيما يصح فيه التبعيض، فالذي يجب فيما أخذه بسبب حكم الحرية من إرث أو زيادة إليه على ما كان يأخذه لو كان عبدا، فإنه يرده إن عجز ورد في الرق على قياس قول يحيى عليه في إيجابه عليه الرد مما أخذه من الزكاة والعشور والصدقات، إذا رد في الرق لعجزه وما فاته من ذلك لعدم كمال الحرية لم يأخذه وإن تم بالأداء عتقه؛ لأنه أخذ عام ما استحقه يوم أخذ وهو عبد.

مسألة، قال: ولو أن رجلا قال للملوكه: إن أعطيتني مائة درينا فأنت حر فأعطاه خمسين دينارا ثم مات سيده، كان العبد مملوكا ولم يكن مكاتبا، وذلك إن قوله إن أعطيتني مائة دينار فأنت حر عتق على مال يدفعه إلهي، وهو عتق على صفة فمتى حصلت الصفة بعد موت السيد لم يجب عتقه ولم يكن حكه حكم المكاتب؛ لأنه لم يستحق العتق بقوله: إن أعطيتني كذا فأنت حر كما استحقه المكاتب بالمكاتبة، وهذا مالا خلاف فيه، فإما أعطاه ذلك ي حياته وجب أن يعتق كما أنه لو قال: إن قدم فلان من سفره فأنت حر، فإن قدم وهو في ملكه فهو حر، وإن قدم والملك زائل بموت صاحبه أو بالبيع أو الهبة لم يعتق لا خلاف فيه، فأما إذا أعطاه ذلك في حياته وجب أن يعتق كما أنه لو قال: إن قدم فلان من سفره فأنت حر، فإن قدم وهو في ملكه فهو حر، وإن قدم.

مخ ۴۸