مسألة قال: ولو أن مكاتبا كاتب عن نفسه وولده، ثم مات كانت الكتابة لازمة لولده ويستسعى فيها ويرث أباه ووجهه ما مضى فلا معنى لإعادته هذا إن أمكنه البيع واختاره وإن شاء عجز عن نفسه واسترق، قال: وإن كان الولد صغيرا لا يستسعى مثله انتظر به الكبر ثم استسعي وإن أدى الإمام عنه في حال صغره عتق وإن عجز كان موقوفا، أما إذا أدى عنه الإمام يجب أن يعتق؛ لأن الإمام وليه كما أنه ولي لجميع المسلمين، فصح أداؤه عنه وإن لم يؤد الإمام كان الخيار إلى مولاه إن شاء فسخ به الكتابة وإن شاء انتظر به المولى إلى وقت بلوغه وإمكان سعايته، والمسألة موضوعة على رضى الولي بالانتظار.

مسألة

قال: ولا بأس أن يشتري الرجل مكاتبا بما بقي من مكاتبته رقبه نفسه ليخرج عن أن يكون مكاتبا بفسخ مولاه كتابته فيشتريه المشتري على أن يعتقده ويجعله رقبة، فأما بيعه مع ثبوت الكتابة فلا يجوز وحكى جوازه عن مالك أبي ثور ووجهه أن عقد الكتابة منع السيد عن أن يتصرف فيه بالاستخدام والإجارة لثبوت حتى المكاتب في نفسه فوجب أن يكون منع ذلك تصرفه فيهب البيع؛ لأن التصرف بالبيع أعظم من التصرف في غيره؛ ولأن مولاه استحق عليه عوض نفسه فلا يجوز أن يستحق نفسه مع استحقاق العوض.

فإن قيل: روي أن بريرة كانت مكاتبة لقول وإن عائشة اشترتها.

مخ ۴۳