قال: وإن أوصى بثلثه لقوم بأعيانهم وجعل مملوكه كأحدهم في الوصية أو أوصى بثلثه أو دون ذلك لمملوكه عتق المملوك وسقط من قيمته ما يخصه من الوصية ولزمه السعي في باقيها للورثة، فإن كان ما يخصه يستغرق قيمته فلا سعاية عليه وعلى هذا إن زادت الوصية على قيمته عتق هو ولا شيء عليه ودفعت الزيادة إليه ووجهه أنه لما أوصى بثلث ماله أو بشيء من ثلث ماله له منفردا أو مع جماعة بأعيانهم استحق هو من رقبته بمقدار ذلك وملكه فعتق؛ لأنه لا يجوز أن يملك نفسه بل ملك نفسه يوجب عتقه إذ لا يجوز أن ينتقل إليه الرق الذي يملكه المولى؛ لأنه لو انتقل إليه لقام فيه مقامه فثبت أن تمليكه إياه نفسه إنما هو عتقه فله ثلاثة أحوال، أما أن يكون الذي وقعت فيه الوصية له به مثل قيمته سواء، فإنه يعتق كفافا لا شيء عليه ولا شيء له سوى عتقه أو تكون قيمته زايدة على ما رجعت الوصية به إليه فإنه يعتق سائره بعتق بعضه، ووقع العتق في ملك الورثة؛ لأن ما زاد من قيمته على قدر الثلث كان ملكا للورثة، وكان المالك بالموت قد بطلت ذمته فصار بمنزلة من لا مال له فلزمه أن يسعى للورثة بمقدار ما زاد من قيمته على الموصي له بمنزلة الشريك الفقير يعتق نصيبه فيجب على العبد أن يسعى للشريك الذي لم يعتق بقيمة نصيبه على ما مضى القول فيه أو تكون قيمته دون ما وقعت الوصية له به فعتق ويذهب مقدار قيمته من الوصية ويستحق ما فضل عن ذلك يدفع إليه لتكون الوصية قد وصلت إليه كملا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وعلى هذا إن ظهر على الميت دين يحيط بجميع ماله بطلت الوصية وبقي العبد مملوكا ويباع ولا شيء له في الدين، وكذلك إن لم يقبل العبد الوصية بطلت الوصية وبقي هو عبدا، قال: وإن أوصى لأقوام لا بأعيانهم وجعل مملوكة كأحدهم في الوصية لم يعتق وذلك كان يجعل ثلثه للفقراء، وقال: اجعلوا مملوكي كأحدهم لا يعتق؛ لأنه لا يستحق من رقبته شيئا معلوما ويجب أن تبطل الوصية أيضا؛ لأنه لم يسم شيئا معلوما ولا يجوز أن يأخذ بالفقر.

مسألة

قال: ولو أن رجلا قال لعبيده: أثلاثكم أحرار ولا مال له غيرهم عتقوا وسعوا له في ثلثي قيمتهم هذا على رواية المنتخب في منع الإنسان في الهبة والقربة مجاورة الثلث من ماله على ما ذكر، قال بذلك في صحته أو في مرضه، فأما على رواية الأحكام وهو الصحيح الذي نأخذ به ونعمل عليه فللصحيح أن يعمل في ماله ما شاء، فهذا يكون على ما قال المريض إذا قال له الذي مات فيه وقد نص على ذلك في الأحكام أنه قال فيه: إذا قال في حال مرضه كان كالوصية، والوصية لا تصح إلا في الثلث، فكأنه أوصى بعتقهم ولا مال له سواهم، فإنهم يعتقون ويسعون في ثلثي قيمتهم كل واحد منهم في ثلثي قيمته، ولا فضل عنده بين أن يقول: أثلاثكم أحرارا وإن نقول: أنتم أحرار على ما مضى من أن العتق لا يتبعض، وإن عتق بعض العبد يوجب عتق جميعه، قال: وإن كانت قيمتهم ثلث ماله أو ونه عتقوا ولا سعاية عليهم وذلك أن عتقهم إلى الثلث جائز على الأحوال كلها والرواية جميعها لا خلاف في ذلك.

مخ ۱۹