فصل

وهذا إن ملكه بالشراء أو بأن وهب له فقبله؛ لأن الإستهلاك وقع بفعله، فإن اشترياه معا أو وهب منهما فقبلاه معا أو غنماه معا أعني ذا الرحم وشريكه فعند أبي حنيفة لا يضمن ويستسعى العبد في حصة شريكه، وهذا قياس قول يحيى عليه السلام حين نقول: إن كان أحد الشريكين أذن لصاحبه في أن يعتق نصيب نفسه سقط عنه الضمان واستسعى العبد في نصيب الأذن، وذلك أنهما إذا اجتمعا على الشراء والقبول والاغتنام فكان كل واحد منهما راض يفعل صاحبه، أذن له فيه، قال أبو يوسف ومحمد: يضمن وإن كان شراؤهما وقبولهما معا، فأما إن ملكه بالإرث فلا يضمن نصيب شريكه لا خلاف فيه وذلك أنه لا فعل له في استهلالك نصيب شريكه فوجب أن لا يضمن وإذا وهب شقصا منه من صبي لم يبلغ وهو معدم وقبله له وليه فإنه يعتق عليه ولا ضرر يلحقه، وإن كان موسرا لم يقبله؛ لأنه يدخل غرامة الضمان عليه وفي ذلك إتلاف ماله بلا عوض وليس ذلك لولي الصغير إلا أن يرى صلاحه في ذلك.

مخ ۱۴