فإن قاسوه على القرض بعلة أنه أخذه لمنفعة نفسه على أن القرض يصير ملكا للمستقرض، ويستحق عليه فضمانه لهذا المعنى دون ما سواه، وأيضا من استعار ثوبا للبس فبلي لا خلاف أنه لا يضمن المستعير البلى، فكذلك إذا لم يتعد في الأصل، مكا لم يتعد في البلى بدلالة أنه لو تعدى في البلى ضمن.

وإنما قلنا: إنها تضمن إذا اشترط الضمان للأثر، وهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعار من صفوان، فقال صفوان: أعارية أم غصبا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (بل عارية مضمونة)، فاشترط ضمانا، فلولا أن اشترط الضمان يوجب الضمان لم يشترطه، لأنه يكون كالتغرير.

فإن قيل: فقد روي: (العارية مضمونة).

قيل له: هذه اللفظة ليست بتلك المشهورة، وإن ثبتت حملت على أنها إشارة إلى دروع صفوان، وأنا معهودة، والألف واللام يدلان على الجنس إذا لم يكونا للعهد.

فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد به مضمونة الأداء.

قيل له: هذا خلاف الظاهر، ثم لم يكن لهذا القول فائدة، لأن الأداء كان قد علم بقوله صلى اله عليه وآله وسلم: (عارية)، إذ هو الفصل بينها وبين الغصب، فلم يكن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مضمونة)، معنى إلا اشتراط الضمان.

فإن قيل: لو لم تكن العارية مضمونة في الأصل لم يجب الضمان، باشتراطه كالوديعة.

قيل له: يصحاشتراط الضمان في العارية، لأن فيها ما يقابل الضمان، وهو الإنتفاع، فصار ذلك عوضا عن الضمان، كأنه قبل الإنتفاع على عوض الحفظ، وليس ذلك في الوديعة، فلم يفد فيها الشرط.

فإن قيل: لو ككان ذلكك كذلك صارت الإعارة بمنزلة الإجارة الفاسدة.

قيل له: لا يمتنع أن تأخذ شبها من الإجارة، وإن لم تكن إجارة، حتى يجب فيها كلما يجب في الإجارة، كما أن الإجارة تأخد شبها من البيع، ثم لم يجب فيها كلما يجب في البيع.

مسألة:

مخ ۳۸۱