والدليل على صحة ما ذهب إليه يحيى بن الحسين عليه السلام حديث عبدالله بن زيد: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جعل صدته لأبويه وماتا وخلفاه صرفها إليه)، وفي بعض الأحاديث: (لما ماتا قال عبدالله: مات أبواي فهي حل لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم فكلها وأيضا وجنا حقوق الأموال وما يتعلق بها إذا مات اربابهاا وجب صرفها إلى ورثتهم)، فكذلكك ما اختلفنا فيه، لأنه من حقوق الأموال، فأما إذا لم يككن ورثة فسيجيء القول فيه.

فإن قيل:: فيما مضى إذا كان أصل الوقف هو القربة، فالأولى أن يصرف إلى وجوه القرب.

قيل له: فيما مضى إذا كان أصل الوقف هو القربة، فالأولى أن يصرف إلى وجوه القرب.

قيل له: والإحسان إلى ذوي الأرحام من جملة القرب، وهم أخص فوجب أن يصرف إليهم، ويؤكد ذلك بقوله: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض).

مسألة:

قال: فإن وقف ماله كله على بعض ورثته دون بعض، كان المال كله وقفا، فإن أجازه الذين لم يقف عليهم من الورثة ككان وقفا على الذين وقف عليهم، وإن مل يجيزه كان الثلث وقفا على الذين وقف عليهم، والثلثان وقفا على الذين وقف عليهم، والثلثان وقفا عليهم، وعلى الذين لم يقفه عليهم على حسب موارثهم، هذا إن حمل على ماا قال في المنتخب من أنه لا يهب من ماله أكثر من الثلث في الصحة والمرض جميعا.

ووجهه ما مضى، وإن حمل على رواية الأحكام من أن للصحيح أن يعمل في ماله ما يشاء فيجب أن يحمل على أنه أرد به إذا وقفه في المرض، وأما إن كان وقفه في الصحة فهو ممضي على ما وقفه على رواية الأحكام، وهو الصحيح الذي نختاره.

ووجهه أ، وقف المال عليهم حسن نظر لهم، لأنه قصد تبقيته عليهم، ومنعهم من استهلاك االأصول، فوجب أن يصح ذلك في المرض والصحة، فأما إذاا وقف على بعضهم وجب أن يصرف الثلث إليم دون ما عداه، إذ ليس له أن يزوي عن ورثته أكثر من الثلث.

مخ ۳۷۶