قال: ولو أنه لما دفع إليه العرصة شرط أن لا يبرح منها هو وعقبه لم يجز له أن يخرجهم منا، إلا بحدث يحدثونه في الإسلام، فإن أحدثوا وأراد الدافع أو ورثته أخراجهم غرم لهم قيمة بنائهم.

قوله: لم يجز أن يخرجهم محمول على الكراهة لأنه لا خلاف في الوعد، وتغرير للمعار، وعدول عن الوفاء، فأما من طريق الحكم فله ذلك، لأن المرء أولى بملكه من المعار لا خلاف فيه، والكلام في غرامة قيمته هو ماا مضى فلا معنى لإعاته.

مسألة:

قال: ولو أن لم دفع العرصة قال له: اابنها لك سكنى إلى أن تموت فبناها وسكنها، ثم مات الدافع لم يكن لورثته إخراجه منها ما دام حيا، وإذا مات قضي على ورثة المدفوع إليه لورثة الدافع بتفريغ العرصة، وهذا كالأول المنع لورثة الدافع من اخراجه على سبيل الكراهة بيناه، وذلك أن الوارث يقوم الموروث فيما له وعليه فيستحب لهم ااتمام ما بذله من موروثهم فإذا ماات ارتفع الكراهة، لأن مدة الإعارة قد استوفيت، وهذا فيماا زاد على الثلث، فأماا مقدار الثلث فهو كالوصية له، وليس للورثة أن يمنعوه.

مسألة:

قال: وإن قال له: ابنها وسكنها بالبناء، فبناه ولم يسكنها وماات قضى على ورثة المدفوع إليه بنقض البناء، وكان النقض لهم، وإن كان بنااها وسكنهاا قليلا أو كثيرا ثم مات كان البناء لصاحب العرصة إن كان حيا، ولورثته إن كان ميتا، وإن كان الدافع لم يشترط لبنااء كان النقض لورثة المدفوع إليه إذا طولبوا بتفريغ العرصة.

قد مضى االكلام في وجوب تفريغ العرصة، فإذا كان قال للباني اسكن بالبناء فهو عمل استحق عليه أجرة المثل، لأنه يجري مجرى الإجاارة الفاسدة.

وقوله: البناء لصاحب العرص بما سكن الباني متأول على أنه سلمه عن أجرة المثل إن كانت الأجرة بلغته على سبيل الصلح، ليكون ذلك على ما وقع العقد به، وإلا فلا وجه له سواه.

مخ ۳۶۸