قال: وكل من وهب شيئا فلم يقبله االموهوب له أنت الهبة فاسدة، وجاز للواهب الرجوع فيه، وككذلك الصدقة.

قد بينا فيما سلف ان عقد الهبة يفتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع، ودللنا على صحته بما لا فائدة في إعادته، فكذلك الصدقة، ولا يمتنع أن يككون القبض يجري مجرى القبول خصوصا في الصدقة، فإن العرف بين المسلمين جار بذلك، والتعالم به دائم.

قال: وما تصدق به على الصغير انتظر بلوغه، فإن قبل بعد البلوغ جاز، وإن لم يقبله لم يكن له، وهذا يجب أن يكون المراد به إذا قبل عنه من ليس بولي، لأنه إذا لم يككن قابل أأصلا لم تقف الهبة أصلا، لأن العقد لا يقف كما نقول ذلك في البيع والنكاح، فإذا قبله انعقدت ووقفت، وتكون باقية على ملكك الواهب إلى أن يبلغ الصغير فيجوز االقبول هذا معنى قوله: يقبله أو يفسخه فتبطل الهبة، فإن قبل وليه جاز قبوله عليه، وذلك مكا يجوز قبول سائر العقود كالبيع والإجارة.

مسألة:

قال: ومن وهب شيئا لا يجوز للواهب الرجوع فيه، ثم مات الموهوب له ككان لورثته، ولم يرجع الواهب ولا ورثته على ورثة الموهوب له، هذا لا خلاف فيه، لأن ملك الموهوب له قد استقر فجرى مجرى سائر أملاكه، قال: وككذلك إن مات قبل أن يقبض ما وهب له لم يرجع االوااهب فيه، وذلك أنا قد بينا أن القبض ليس بشرط لاستقرار الهبة بما كفى فهو جار في هذا الباب مجرى البيع.

قال: ومن تصدق بصدقة لم يجز له الرجوع فيها سوى تصدق بها على صغير أو كبير، قريب أو بعيد، وهذا قد مضى القول فيه، ولا يحتاج إلى إعادته.

تم والله أعلم بالصواب.

مخ ۳۶۰