والأصل في هذا حديث النعمان، لأن الأخبار دلت على أنه قد كان وهب فأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالرجوع فيها، وردها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فارتجعه، وبقوله: فاردده ودل بقوله: (أشهد غيري)، على أن أمره بالرجوع على سبيل الندب، وأن الهبة قد كانت ثابتة، وأن الرجوع فيها يصح، وذلك أنهم قد أجمعوا على أن الرجوع في الصدقة لا يجوز ولا أحفظ في ذلك خلافا، والصدقة منها تطوع، ومنا واجب، والتطوع هو ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ويوصل به الرحم من غير وجوب ذلك، وهذا القبيل من الصدقة يحل للغني ولبني هاشم، والهبة للأولاد من هذه الجملة، فلما ثبت تحريم الرجوع في الصدقة، وإن كانت متطوعا بها قلنا به عموما، وخصصنا الصغير برجوع الوالد عليه لحديث النعما، وعلى هذا يحمل ما روي: (لا يحل للواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لبنه)، ويحتمل أن يكون الوجه في ذلك ما عرف من شفقة الآباء خصوصا على أصاغر الأبناء، وأنهم لا يتصرفون عليهم مما يضرهم في مجرى العادات إلا فيما لا بد منه، فخصوا ذلك بهذه الأحوال، ولما لهم من الولاية الثابتة عليهم التي هي أقوى الولايات، وما بينا من الهبة لذوي الأرحام في معنى الصدقة دليل على انه لا يجوز الرجوع فيما وهب لهم، ويدل على أن كل عطاء يتقرب به إلى الله تعالى يكون صدقة ما حكى الله عن أولاد يعقوب: {وتصدق علينا}، ولم يكونوا فقراء، وإنما اعطى على سبيل التقرب إلى الله عز وجل، وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أعطيت أمي حديقة وماتت، ولا وارث لها غيري، فقال: (وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك).

مسألة:

مخ ۳۵۵