دليله الثوب تلقيه الريج في داره، أو الطائر يسقط في داره، أو النواة يلقيها فتنبت إذ لا خلاف أن جميع ذلك لا يضمن للعلة التي ذكرناها، فكذلك ولد المغصوبة، وليس يلزم على هذا ما نقوله من أن من صاد ظبية من الحر وأخرجها من الحرم، ثم ولدت، ثم هلكا أنه يضمن الظبية وولدها، وذلك أن الله عز وجل قد أمره بإرسالها وإرسال ولدها، وردهما إلى الحرم فلما امتنع من ذلك مع توجه المطالبة عليه بردهما إلى الحرم حتى تلفا ضمنهما بل مثال هذا أن يطالب ولد المغصوبة صاحبها فيمتنع من ردها، ومتى كان ذلك كذلك ضمنه الغاصب.

على أن ضمان صد الحرم، وصيد المحرم عندنا لا يشبه ضمان الأموال، لأن عندنا أن جماعة لو اشتركوا في صيد ضمن كل واحد منم، وكذلك لو دل عليه غيره فقتل بدلالته ضمنه، وليس كذلك ضمان الأموال فبان أن ضمان صيد الحرم، وصيد المحرم لا يجوز أن يجعل لضمان الأموال أصلا.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يسري الغصب إلى الولد كالكتابة والتدبير والإستيلاد كما قلتم ذلك في الرهن.

قيل له: نحن قلنا ذلك لأنا وجدنا الكتابة والتدبير حقين ثابتين في الرقبة، وكذلك الإستيلاد ثم وجدنا الرهن أيضا حقا ثابتا في الرقبة فقسناه على ذلك في باب السراية، والغصب ليس بحق ثابت على الرقبة، فكيف نقيسه على ذلك.

على أنا قد بينا في مسألة ضمان فوائد الرهن أن الولد لا يصير مضمونا بضمان الأم حتى يشارك الأم في سبب الضمان، وولد المغصوب لم يشارك المغصوب فيما أوجب ضمانه، لأنه لم يجر عليه الغصب، كما جرى على أمه، ومتى جرى عليه الغصب كان أيضا مضموناا.

فإن قيل: إذا كان حفر البئر سببا لجناية إذا وقع فيه إنسان أنكرتم أن يكون غصب الأم سببا لغصب الولد.

مخ ۳۳۹