قيل له: ليس الإعتبار بكونه تبعا بل الإعتبار في ان يشارك الأصل فيما أوجب الضمان، أو لا يشار له، وقد علمنا أن ولد المبيعة لم يشارك الأم فيما أوجب الضمان لأن ضمانها بالثمن إنما كان لأن الثمن ثمن لها، والولد لم يشاركها في ذلك، لأن الثمن ليس بثمن له، وفوائد الرهن قد شاركت الرهن في سبب الضمان فوجب أن تكون مضمونة، لأن سبب الضمان هو الإحتباس بالدين، ألا ترى ان ولد المغصوبة إذا لم يشارك الأم في الغصب لم يكن مضمونا، فإن شاركها بأن منع من صاحبه، أو تصرف فيه الغاصب صار مضمونا كالأم.

ومما يوضح الفرق بين ولد المرهونة، وولد المبيعة أن ولد المبيعة لا يصير مبيعا فلا يجب أن تصير أحكامه أحكام الأم من كل وجه، وولد المرهونة يصير مرهونا فيجب أن يصير أحكامه أحكام أمه.

على أنا قد علمنا أن للمبيعة والمرهونة حكمين أحدهما: الإحتباس بحق يعلق بهما وهو الحكم الذي اختص ذاتهما، فوجب سرايتهما سرايتهما إلى ولديهما لما بينهما من البعضية.

والثاني: الضمان، وهو أمر منفصل عنهما فيجب أن ينظر في سرايته، فالولد الذي شارك الأم فيما أوجب الضمان يجب أن يكون مضمونا، وضمان المبيعة يتعلق ثمنها بها، والولد لم يشاركها في هذا المعنى، لأنه لا يكون مبيعا، ولا يكون الثمن ثمنه، فلم يجب أن يكون مضمونا، وولد المرهونة مرهون فقد شارك الأم فيما أوجب الضمان فيجب أن يكون مضمونا.

مسألة :

مخ ۳۰۷