قال: ولا بأس بهذه الشركة لصانعين، وإن اختفت صناعتهما، وبه قا أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد، وقال زفر: لا تصح هذه الشركة مع اختلاف الصانعين ذكره الكرخي والصحيح ما ذهبنا إليه من صحتها مع اختلاف الصناعتين لأنها إن كانت معقودة على التوكيل على ما بيناه أو على الضمان على ما حكيناه فهي صحيحة مع اختلاف الصناعتين، ألا ترى أنه يصح من الصانع أن يتقبل الخياطة بنفسه ووكيله ثم يستعملها الخياط، ويصح من الخياط أن يتقبل الصناعة بنفسه ووكيله ثم يستعمها الصانع، وهكذا الضمان يصح من كل واحد منهما، فإذا صح ما ذكرناه على ما بيناه في ذلك، صح أن اختلاف الصناعتين في هذا الباب كاتفاقهما على ما ذهبنا إليه.

مسالة:

قال: وإن اختلف الشريكان بطلت شركتهما وذلك أنها شركة معقودة على الوكالة وليس فيها ماالا يتعلق الحق به فإذا أنكر كل واحد منهما ما يدعيه صاحبه فقد زال ما بينهما، ألا ترى أن رجلا لو قال لآخر: وكلتك بشراء العبد فقال: بل وكلتني بشراء الفرس، أو من قال وكلتك بشراء هذا العبد بألف فقال بل وكلتني بشرائه بألف وخمسمائة لم يستقر بينهما التوكيل، فكذلك هذه الشركة.

مسألة:

قال: وهذه جائزة بين أهل كل صناعة وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن هذه الشركة لا تصح بين الصياادين والمحتشين والمحتطبين والعاملين في المعادن، قالوا: إن الإستئجار منهم والتوكيل لا يصح وعموم قول الله جائزة بين كل صناعة، يدل على عمومها فيهم وقد نص في الفنون على جواز الشركة في المعادن والإستئجار فيها جائز على مذهب الشافعي ذكره ابن أبي هريره في التعليق والذي يدل على جوازها فيهم أن كل ذلك عمل يصح فيه التوكيل والإستئجار بدلالة أنها كسائر الأعمال فإن لها نفعا معلوما.

فإن قيل: كيف يكون للإصطياد نفع معلوم، وهو يتعلق بالغرر، لأنه لا يدري هل يصيد أم لا؟

مخ ۲۷۷